شمال غزة/ الداخلية/ محمد نصار:
باتت العملية الرقابية جزاء لا يتجزأ وركن هام من أركان العمل ضمن هياكل وزارة الداخلية والأمن الوطني، للوقوف على أهم الإنجاز وتصويب المسار وتطوير الأداء من أجل نهوض بالواقع والأداء المهني نحو التميز والإبداع.
لذا تم استحداث منصب المراقب العام عام 2007 م التابع لوزارة الداخلية والأمن الوطني تماشياً مع الرؤى والتطلعات والسياسات والآمال والطموحات التي انتهجتها وزارة الداخلية.
تشكّل مكاتب المراقب العام منبراً لترسيخ مفاهيم العدل والمساواة وتحقيق احترام سيادة القانون وصيانة حقوق المواطن ورفع الأذى الظلم عن المواطنين.
وخلال حوار - أجراه المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية - أوضح مدير مكتب التمثيلي للمراقب العام بمحافظة الشمال الرائد عبد الله الكردي أنه تم إنشاء مكتب المراقب العام بوزارة الداخلية في نهاية عام 2007 ويعد مكتب محافظة الشمال من أوائل المكاتب في المحافظات قطاع غزة، بهدف التحقق والتأكد من تطبيق القانون في كافة الأمور الإدارية والمالية والقانونية بأجهزة وإدارات وزارة الداخلية.
إنجازات
وأوضح الكردي إلى إنجازات مكتب المراقب العام منذ تأسيسه، مبيناً أنه تم إنجاز أكثر من 1097 شكوى متنوعة ما بين شكاوى بالتأخر عن تنفيذ مذكرات قبض وأوامر حبس أو ادعاءات باعتداء خلال التحقيق، وتجاوزات قانونية إضافة إلى تجاوزات مالية وسوء استخدام المنصب.
وتطرق إلى عمل المراقب العام المتمثل في المراقبة على كافة إدارات وزارة الداخلية وكافة المراكز الشرطية وعمل جولات للاطلاع على أحوال الموقوفين وتنفيذ الإجراءات القانونية التي تخصهم، إلى جانب تشكيل لجان تحقيق في القضايا المعقدة.
وأوضح أن إدارته تستقبل الشكاوى يومياً وتعمل على متابعتها بشكل فوري دون تأجيل أو تسويف مستخدمة جميع الوسائل المتاحة سواء عبر الاتصال الهاتفي أو المخاطبات الرسمية أو من خلال المتابعة الميدانية بعيداً عن الجمود.
المهام
وأشار إلى الآليات المتبعة في عمل مكاتب المراقب العام المتمثلة في استقبال شكاوى من المواطنين وسرعة التعامل معها والسماع لجميع الأطراف ذات العلاقة بالموضوع وفقاً للنظم والقوانين التابعة لوزارة الداخلية، مُشيراً إلى التعاون والتنسيق مع دائرة الشكاوى المركزية والدوائر في الوحدات الإدارية الأخرى التابعة لمكتب المراقب العام.
وأضاف الكردي أنه يتم الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والقانونية وإبلاغ الجهات المختصة بمكتب المراقب العام عن مواضع القصور التي تتكشف من خلال الاحتكاك الميداني المباشر من خلال الزيارات الدورية.
وتابع: "يتم مخاطبة الجهات ذات العلاقة للاستفسار وطلب الرد من خلال مراسلة المسئول المباشر عن الجهة المشتكي عليها لإعلامه بمضمون الشكوى وحيثياتها في حدود المحافظة".
واستطرد: "وفي حال عدم حل الشكوى أكد أنه يتم رفع تقرير لمدير دائرة الشكاوى المركزية يتضمن ملخصاً عن الشكوى ليقوم مدير الدائرة بدراستها ورفعها إلى مساعد المراقب العام لشئون المكاتب التمثيلية".
ونوه الكردي أن باب مكتب المراقب العام مفتوح لأي مواطن وموضحاً وجود آليات رقابة ومتابعة في العمل وتوجيه وتعديل للسلوك والإرشاد لعناصر الأجهزة الأمنية.
خطط مستقبلية
وحول التطلعات المستقبلية لعمل مكتب المراقب العام أوضح الرائد الكردي: "نتطلع إلي الرقي بعمل وأداء الأجهزة الأمنية والشرطية حتى نصل إلى المستوى المطلوب من النزاهة وتحقيق سيادة القانون، بحيث يشعر المواطن بأن حقه محفوظ ، رغم قلة الإمكانيات البشرية والمادية".
وأكد أنهم يسيرون وفق آلية وخطط مُعدة مسبقاً تهدف للرقي بالعمل وتطويره، مشيراً إلى وجود خطة مطبقة تتبلور حول تطوير الكادر البشري والارتقاء بالنمو المهني وتعزيز مبدأ المساءلة والشفافية والرقابة للعاملين والكوادر في الأجهزة الأمنية من خلال عقد سلسلة دورات في مجال حقوق الإنسان الإدارة والبرتوكول والتخطيط الاستراتيجي وإدارة الوقت .
متابعة ومحاسبة
وأضاف: "نقوم بجولات تفتيشية ومتابعة على الأجهزة الأمنية للوقوف على أهم نقاط القوة وتعديل نقاط الضعف وضبط ومحاسبة المخالفين، لتطوير الأداء أينما وجد قصور تتماشى مع واقع العصر وتطوراته التكنولوجية".
ودعا الكردي مدراء الأجهزة الأمنية وعناصرها إلى الإخلاص في عملهم وإتقانه من أجل تحقيق العدالة في معاملة المواطنين ومراعاة الشفافية والتخفيف عنهم من خلال الإحساس بآلامهم، واحترام إنسانيتهم.
