وزارة الداخلية استطاعت أن تترجم النظرية إلى واقع وتطبيق

  أبو ماضي:

·         مؤسسة كاملة الأركان بكل ما تحمله الكلمة من معنى

·         مستويات متقدمة في إنجاز المعاملات

·         المعاملات تستغرق زمن طباعتها فقط

·         الوزارة تسير بخطى ثابته وواثقة

الداخلية/ صبحي مصالحة:

أتاحت وزارة الداخلية ببرامجها  المحوسبة  فرصة هندسة المجتمع الفلسطيني  بالمتابعة الدقيقة لكل معاملاته وما يحتاجه من أوراق ثبوتية، لعمل المؤسسات الأهلية والعمل على ترشيد أنشطتها بما يخدم مجتمعنا الفلسطيني.

وتم وضع خلال السنوات السبع الماضية خطوط عامة للتطوير في المجال الالكتروني المعلوماتي بالتنسيق مع كافة الوزارات، حيث استطاعت الحكومة في قطاع غزة خلال فترة وجيزة لتحقيق مفهوم الحكومة الالكترونية في ظل الحصار الغاشم.

وتعد تجربة الشق المدني في وزارة الداخلية تجربة غنية جداً مشرقة وجديرة بالاهتمام بعد أن استطاعت أن تنهض بمستوى تقديم الخدمة المقدمة للجمهور رغم كل العقبات التي وُضعت في طريقها  في طريقها في محاولة لثنيها عن رسالتها.

وحسب وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني أ. كامل أبو ماضي فأن وزارة الداخلية أصبحت اليوم "مؤسسة كاملة الأركان بكل ما تحمله الكلمة من معنى"، حيث تم اعتماد الهيكلية النوعية للوزارة منذ عام 2007م، وإعداد دليل الإجراءات الإدارية إلى جانب إعداد الوصف الوظيفي، إضافة إلى مجموعة من القوانين الخاصة بقانون الخدمة المدنية.

ويضيف أبو ماضي في تصريح للداخلية:" "نقوم به في وزارة الداخلية وما تشهده الوزارة من تطور مرجعه إلى توفيق الله سبحانه وتعالى أولاً ثم ما نقوم به من جهد لرفد الوزارة بكوادر علمية ومختصة  وتُقدر العلم والمواطن والبحث العلمي".

ويوضح وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني أن وزارته استطاعت أن تترجم النظرية إلى واقع وتطبيق، لتُقدم أفضل خدمة لأبناء شعبنا"، مؤكداً أن "الوزارة تسير بخطى ثابته وواثقة".

ويلفت أبو ماضي إلى عدد من الدراسات التي أجريت لتقييم العمل في وزارة الداخلية بشقيها المدني والعسكري، أثبت درجة الرضا العام عن أداء وزارة الداخلية، رغم كل المعيقات.

وخلال السبع سنوات الماضية استطاعت الإدارة العامة للأحوال المدنية في وزارة الداخلية – الشق المدني أن تكمل أرشفة 2.5 مليون وثيقة للمواطنين خلال السنوات السبع الماضية منذ عام 2007.

وقد تم البدء بمشروع الأرشفة الإلكترونية لسجلات الأحوال المدنية والورقية اعتباراً من شهر 11 /2009 بهدف حفظ وأرشفة كافة معاملات الأحوال المدنية الخاصة بالمواطنين.

وأصبح التوجه لدى دائرة الأحوال المدنية للانتقال من الحفظ الورقي إلى الحفظ الإلكتروني المحوسب، بعد احتراق الأرشيف المركزي أثناء حرب الفرقان 2008 – 2009، حيث كانت السجلات هي المرجع الوحيد للتأكد من بيانات المواطنين الذين ولدو ما بين عام 1920 وحتي عام 1973.

واحتوت السجلات على مواليد مدينة غزة والقرى التابعة لها والمدن المجاورة، بالإضافة إلى سجلات الوفيات البالغ عددها حوالي 390 سجل.

 واستطاعت دائرة الأحوال المدنية توفير كادر متخصص من الموظفين وتوفير الإمكانيات الفنية اللازمة مثل أجهزة الحواسيب وغيرها، لإعادة أرشفة سجلات المواطنين وأوراقهم الثبوتية إلكترونياً.

الانتظار زمن الطباعة

وسجلت دائرة الأحوال المدنية قفزة نوعية في أداء العمل من خلال السرعة الحاصلة في إنجاز وتسليم المعاملات – خاصة بطاقة الهوية - خلال ساعة واحدة فقط من تقديمها بعد أن كانت تتطلب أكثر من أسبوعين أحياناً، الأمر الذي ساهم في تقديم المديرية أنموذجاً يُحتذى على مستوى وزارة الداخلية، كما يقول مدير عام الأحوال المدنية أ. رياض الزيتونية.

ويضيف الزيتونية أن شهادات الميلاد والوفاة أيضاً، أصبح المواطن يستطيع استلامها بعد ساعة من تقديم الطلب مما يوفر عليه تكاليف المراجعات.

ويلفِت مدير عام الأحوال المدنية إلى أن دائرته تُصدر شهادة الميلاد الأولى للمولود الأول بدون تحصيل رسوم "كهدية" للآباء والأمهات بمناسبة المولود الجديد، كما تُصدر شهادة الوفاة الأولى للمتوفين والشهداء بدون تحصيل رسوم في وقفة مساندة مع أهالي المكلومين بفقدان ذويهم.

من جانبه، يشير أ. أيمن عايش مدير دائرة الأبحاث والدراسات في الإدارة العامة للشئون العامة والمنظمات غير الحكومية بوزارة الداخلية "أن شهادات حسن السير والسلوك أصبحت لا تستغرق سوى زمن طباعتها بعدما كانت تستغرق أيام.

ويوضح عايش أن وزارة الداخلية منحت صلاحيات للمديريات الخمسة ومكاتبها في الموزع على مناطق القطاع إصدار شهادة حُسن السيرة والسلوك لتوفير الوقت والجهد والمال على الموطنين توفير عناء السفر عليهم.

ويشير عايش أن وزارة الداخلية تعمل على قدم وساق لخدمة المواطنين على مدار الساعة وفي أسرع وقت ممكن حتى وصلت إلى إنجاز ما نسبته 95% من معاملات الموطنين وتسليمها في مدة زمنية قياسية.

وسجَّل الشق المدني من وزارة الداخلية شُحاً كبيراً في الشكاوى المقدمة من الجمهور على أدائه، مما يعتبر رسالة إيجابية تدلل على صوابية سير العمل في الشق المدني من وزارة الداخلية والأمن الوطني.