- موظفو الداخلية أنجزوا قرابة 4 مليون معاملة للمواطنين خلال سبع سنوات
غزة/ الداخلية/ بلال أبو دقة:
أكد وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني أ. كامل أبو ماضي أن تجربة وزارة الداخلية بشقيها المدني والأمني تجربة غنية جداً ومشرقة وجديرة بالاهتمام، من حيث حجم الإنجازات التي تحققت خلال السنوات القليلة الماضية.
وقال أبو ماضي - في حديث خاص خلال حلقة البرنامج الأسبوعي مستندات مواطن على إذاعة التحرير: "استطعنا بحمد الله وتوفيقه خلال سبع سنوات تنفيذ 76 مشروع وحملة وبرنامج بتكلفة 13 مليون دولار".
وأوضح أن وزارة الداخلية استطاعت وزارة الداخلية أن تنهض بمستوى تقديم الخدمة المقدمة للجمهور رغم كل العوائق والعقبات المصطنعة التي وُضعت في طريقها.
إنجازات بالأرقام
واستطرد وكيل وزارة الداخلية: "نجحنا في إدارة الأزمة، وقدمنا ما يخدم أبناء شعبنا بكل إخلاص وتفانٍ، وقد أنجز موظفو الشق المدني بمديرياته وإدارته ووحداته ودوائره خلال الأعوام السبعة الماضية قرابة 4 مليون معاملة للمواطنين، في حين سجلت دوائر الأحوال المدنية أكثر من ربع مليون مولود جديد، كما أكملت الإدارة العامة للأحوال المدنية أرشفة 2.5 مليون وثيقة للمواطنين خلال السنوات السبع الماضية.
تطوير مستمر
وتابع أبو ماضي: "نجحت الأحوال المدنية في تطوير الكثير من أساليب العمل من أجل التسهيل على المواطن الفلسطيني بإنجاز معاملات أكثر من مليون وثمانمائة ألف نسمة هم سكان قطاع غزة في كافة مراحل حياتهم.
ومنحت وزارة الداخلية خلال الأعوام السابقة تراخيصاً بمقتضى القانون لـ "مئات الجمعيات المحلية والأجنبية" للعمل في قطاع غزة ليرتفع عدد الجمعيات المُسجلة لدى وزارة الداخلية في القطاع إلى "900 جمعية " منها "822 جمعية محلية " إضافة إلى " 78 جمعية أجنبية.
وتتواصل المكاتب المختصة في وزارة الداخلية مع الجمهور الفلسطيني لتُسهم في حل 90% من القضايا والشكاوى التي وُجهت إليها من قبل المواطنين.
مشاريع الشق المدني
واستطرد أبو ماضي في مشروعات الشق المدني، قائلاً: "أنجزنا خلال السنوات السبع الماضية عشرات المشاريع في الشق المدني بالوزارة، منها على سبيل المثال لا الحصر، تنفيذ بطاقة التعريف، والأرشفة الالكترونية، وإعادة المواطنة وجمع الشمل، وإضافة مواليد الخارج، إضافة لتعديل قانون الأحوال المدنية، وإصدار وثائق الأسرى المحررين، وملف مجهولي النسب "التبني"، ومشروع تكامل البيانات مع وزارة الصحة.
وتابع: "أنهينا معالجة 88% من قضايا المواطنين في شؤون العشائر، وإعادة بناء وتأهيل وصيانة مباني وزارة الداخلية بعد تدميرها في الحروب الصهيونية، وتعيين 226 منقذ بحري.
وبخصوص الرقابة على الجمعيات قال أبو ماضي إن الداخلية أطلقت مؤخراً مشروع البرنامج الوطني لمؤشرات الأداء للجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، وأصدرت دليل الجمعيات المحلية والأجنبية والتشريعات الخاصة بالجمعيات ودليل إجراءات الجودة، فضلاً عن إطلاق الحساب الإلكتروني الموحد للجمعيات، وإنجاز 20 نظام معلوماتي وإداري وخدماتي ، والحصول على 77 نقطة قوة ضمن معايير تطوير الأداء المؤسسي، وإنجاز مرشد الداخلية، وإطلاق المشروع الوطني لتحديث السجل المدني بالبصمة الإلكترونية.
حكومة إلكترونية
وقال أبو ماضي: خلال السنوات السبع الماضية تم وضع خطوط عامة للتطوير في المجال الإلكتروني المعلوماتي بالتنسيق مع كافة الوزارات، حيث استطاعت وزارة الداخلية خلال فترة وجيزة تحقيق مفهوم الحكومة الإلكترونية لتصبح وزارة الداخلية اليوم "مؤسسة كاملة الأركان"، بعد اعتماد الهيكلية النوعية للوزارة، وإعداد دليل الإجراءات الإدارية إلى جانب إعداد الوصف الوظيفي، ومجموعة من القوانين الخاصة بقانون الخدمة المدنية.
