"الشرطة القضائية بالشمال" تنفذ أحكام القضاء بهدف إرساء القانون

23 يونيو/جزيران 2014 الساعة . 08:44 ص   بتوقيت القدس

شمال غزة/ الداخلية/ إياد رضوان:

دائرة الشرطة القضائية بمحافظة الشمال ملاصقة للقضاء سواء كان مدني أو شرعي أو نيابة عامة ونيابة جزئية، والعلاقة التي تربطها بالمحاكم والنيابات علاقة تكاملية، حيث تتعدد المهام الموكلة إليها بالرغم من قلة الإمكانيات البشرية والمادية.

وذكر مدير دائرة الشرطة القضائية بالشمال الرائد نضال حمد خلال حوار أجراه معه المكتب الإعلامي للداخلية أن الشرطة القضائية لا تتخذ أي إجراء ضد أي شخص يخالف تنفيذ القرار القضائي إلا بمقتضى النصوص القانونية.


وتتمثل مهام الشرطة القضائية في تنفيذ جميع الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية والشرعية ، ومنها أمر إخلاء مأجور أو حجز على عقار أو غيرها بالنسبة للمحاكم النظامية ، أو حكم ضم أو مشاهدة طفل أو مشرحات وملابس وغيرها من الأحكام بالنسبة للمحاكم الشرعية.

وقال حمد : "لدينا قسم التباليغ يقوم بتوزيع جميع التباليغ الصادرة من المحاكم والنيابات على المعنيين ومنها أوامر الحبس وتباليغ حضور جلسات المحاكم النظامية والشرعية ومذكرات إحضار الخاضعة والغير الخاضعة للكفالة والحبس بالغرامة وأوامر الإفراج وغيرها".

وأضاف : "هناك قسم الأمن بالمحاكم النظامية والشرعية والنيابات ، وظيفته الحفاظ على الأمن العام بمكان المحكمة وتفتيش المواطنين قبل دخولهم جلسات المحاكم ، والحراسات دورها تأمين وحراسة المبنى الحكومي الخاص بالمحاكم النظامية على مدار 24 ساعة".

ونوه حمد إلى مسؤولية الشرطة القضائية عن الحجز والمتمثلة بأحكام المنع من السفر ، وأحكام الحجز على الراتب الصادرة من المحاكم لإدارة المالية العسكرية بوزارة الداخلية.

كما تتابع الشرطة القضائية تنفيذ جميع أوامر الحبس بنظارات مراكز الشرطة بالمحافظة ، وترسل جميع أوامر الإفراج الصادرة من المحاكم النظامية إلى كافة مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الشرطة بقطاع غزة.

وأشاد حمد بإنجازات الشرطة القضائية المتمثلة ببسط سيادة القانون ، حيث أصبح جميع المواطنين يلجئون للقضاء للمطالبة بحقوقهم وحل النزاعات التي تنشأ بينهم بالطرق القانونية، إذ تقوم الشرطة القضائية بتنفيذ جميع الأحكام الصادرة من المحاكم النظامية والشرعية.

وبإحصائية لإنجازات دائرة الشرطة القضائية بالشمال خلال النصف الأول للعام 2014 تبين أنه تم توزيع 21955 بلاغ على المواطنين ، وتم تسليم 7000 أمر حبس ، وتنفيذ 180 مهمة نظامية ، وتسليم 450 أمر إفراج لمراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الشرطة.

بدوره أوضح مسؤول قسم التنفيذ في الشرطة القضائية بالشمال النقيب محمد أبو زر آلية تنفيذ أحكام القضاء ، حيث تتحرك الشرطة القضائية بموجب قرار من المحكمة وبرفقة مندوب المحكمة لتنفيذ الأحكام القضائية.

جدير بالذكر أن مهام التنفيذ تتم بالتنسيق مع دائرة عمليات شرطة محافظة الشمال ، وأحياناً بدعم وإسناد من قوة مراكز الشرطة وقوة التدخل وحفظ النظام ودورية من الشرطة النسائية ، لتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية والشرعية.