غزة/ الداخلية/ لؤي الزايغ:
شارك وفد من قيادة الشرطة الفلسطينية في افتتاح محكمة للأحداث تابعة لوزارة الشئون الاجتماعية "مؤسسة الربيع" وذلك بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة والشرطة الفلسطينية.
وحضر الافتتاح كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عبد الرؤوف الحلبي والنائب العام المستشار إسماعيل جبر ووكيل وزارة الشئون الاجتماعية أ. يوسف إبراهيم ومدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء تيسير البطش ومدير المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات أ. إياد أبو حجير ولفيف من مدراء الإدارات العامة بالشرطة وموظفي وزارة الشئون الاجتماعية.
وخلال كلمة له رحب أ. يوسف إبراهيم بالضيوف مثمناً جهود هيئة القضاء والنيابة العامة والشرطة الفلسطينية والمركز الفلسطيني لحل النزاعات في افتتاح هذه المحكمة التي تهتم بالأطفال الأحداث ما دون سنة 18 عاماً.
وأكد إبراهيم أن هذا الحدث يرتقى بوزارة الشئون الاجتماعية في مجال إصلاح الأطفال الأحداث بمستوى دول راقية وذات استقرار أمني وعسكري واجتماعي, لافتاً إلى أن بعض الدول المتقدمة لم تصل إلى إنشاء محكمة خاصة بهؤلاء الأحداث.
وأوضح ابراهيم أن الافتتاح يأتي بنهج واستراتيجية وزارته منذ فترة، بالشركة مع مؤسسات المجتمع المحلى وفي إطار الاهتمام بالمورد البشري وإعادة صياغة شخصية الأحدث الذين ارتكبوا سلوكيات خاطئة نتيجة الوضع الأسرى والاجتماعي والاقتصادي الصعب الذي مروا به.
وقال إبراهيم: "لن نأخذ هذه الخطوة من بعدها القانوني فحسب بل من مسار تعديل السلوك والوصول بهؤلاء الأحداث للارتقاء بهم وإعادتهم لمجتمعهم بعد إصلاحهم".
وطمأن أبراهيم أن عدد النزلاء الأحداث قليل جداً وأن حالة من الاستقرار تسيطر على كل المؤشرات لحالة من الاستقرار في المجتمع الغزي مقارنةً بالمجتمعات الأخرى التي تحصد أعداد كبيرة من الأحداث.
من جهته أوضح المستشار الحلبي أن إنشاء محكمة خاصة بالأحداث يهدف إلى الاهتمام بهم كونهم ارتكبوا سلوكاً خاطئاً نتيجة ظروف غير طبيعية.
وأضاف الحلبي أن هيئة القضاء ستقوم بتخصيص قاضٍ مختص لهذه المحكمة للقيام بهذه المهمة, وأن النيابة العامة ستفرز وكيل نيابة للعمل في هذه المحكمة.
من جانبه اعتبر اللواء تيسير البطش أن تأسيس محكمة للأحداث إضافة هامة لمنظومة القضاء الفلسطيني الذي يعيش مرحلة ذهبية في تاريخه، والذي شهد تطوراً واحتراما كبيراً من قبل الشرطة الفلسطينية لمخرجاته وما يصدر عنه من خلال إنفاذ القانون.
وقال اللواء تيسير البطش: "في السابق كان تلقى الملفات التي تأتي من القضاء دون تنفيذ, لكننا وخلال السبعة أعوام الماضية نفذنا كل ما صدر عن هيئة القضاء وبذلك ساد جو من العدل والمساوة بين جميع أبناء شعبنا".
وبين اللواء تيسير البطش حرص وزراته على عدم وضع الأحداث في النظارات التابعة للشرطة لعدم مخالطتهم بالمجرمين والجناة, موضحاً أن الاحداث لا مكان لهم في نظارات الشرطة وأنه في حالة انتهاء التحقيق معهم يتم نقلهم لمؤسسة الربيع مباشرة.
وأضاف اللواء البطش أن الشرطة ستفرز ضباط تحقيق مختصين للتحقيق مع الأحداث والتعامل معهم.
