غزة/ الداخلية/ بلال أبو دقة:
ثمّنت وحدة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والأمن الوطني - في بيانٍ أصدرته اليوم - قرار محكمة "راسل" في العاصمة البلجيكية بروكسل تجريم الاحتلال الإسرائيلي لارتكابه جرائم حرب أثناء عدوانه الأخير على قطاع غزة.
وبحثت محكمة "راسل" البلجيكية للمرة الأولى في تاريخها ما إذا كان الاحتلال الاسرائيلي ارتكب جرائم إبادة ضد الفلسطينيين.
وقالت وحدة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية في بيانها: "إن هذا القرار مدعاة لعدم إفلات مجرمي الحرب الاسرائيليين من العقاب وفق القانون الدولي الإنساني".
وقال رئيس المحكمة "بيير غالون": "إن للمحكمة دلائل تثبت حدوث جرائم ضد الإنسانية، وهي جرائم متعمدة بإرادة إسرائيلية لتدمير منشآت الفلسطينيين ومدارسهم ومساكنهم، ولدينا مؤشرات وجود نية لارتكاب إبادة، وكما هو معروف جريمة الإبادة هي جريمة نوايا".
وطالب وحدة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية المفوض السامي لحقوق الإنسان والمقررين الخواص وفرق العمل العاملة في إطار الإجراءات الخاصة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان بزيارة قطاع غزة والاطلاع عن كثب على حجم التدمير المنهجي والمنظم والمتعمد لآلة الحرب الإسرائيلية.
كما طالب بإيداع استنتاجات حقوقية في تقرير يُنشر للرأي العام العالمي ويُطالب الأطراف المعنية باتخاذ الخطوات الضرورية والسريعة لوقف الجرائم الاسرائيلية، إلى جانب بالتحقيق وتقصي الحقائق بما ارتكبته دولة الاحتلال الإسرائيلي من جرائم وانتهاكات جسيمة ومُمنهجة لحقوق الإنسان الفلسطيني في قطاع غزة.
