ما هو مشروع الحساب الإلكتروني الموحد للجمعيات ؟!!

يهدف إلى تسهيل عملية التواصل بين كافة الجهات ذات العلاقة بالجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية

غزة / الداخلية:

تستعد دائرة الدراسات والأبحاث في الإدارة العامة للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية بالتعاون مع الإدارة العامة للحاسوب وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق خدمة إلكترونية ستحل كبديل عن عملية التواصل الكتابي الورقي بين كافة الجهات ذات العلاقة بالجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية.

وأوضحت دائرة الدراسات والأبحاث أن هذا المشروع جاء بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة بما فيها دوائر الشئون العامة وجميع الوزارات المختصة بالإضافة إلى قطاع واسع من الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية.

وقالت دائرة الدراسات: "سيتم تنفيذ الحساب الإلكتروني على عدة مراحل للوصول إلى التفعيل الكامل قبل نهاية عام 2015م بحيث سيتم الاستمرار بالإجراءات الورقية بعد تخفيفها لحين استقرار الخدمات الإلكترونية وإثبات مصداقيتها وشرعيتها القانونية".

وحول مراحل الوصول إلى التفعيل الكامل أوضحت دائرة الدراسات أنهم بدئوا بالمرحلة الافتتاحية والتي فيها تم إنشاء حساب إلكتروني للجمعية على الحساب الإلكتروني الشخصي لرئيس مجلس الإدارة على موقع وزارة الداخلية.

وأشارت إلى أنه ومن خلال هذه الخدمة سيستطيع رئيس مجلس إدارة الجمعية الاطلاع على بيانات الجمعية الأساسية المتوفرة لدى الوزارة والتعديل عليها بالإضافة إلى استقبال التعميمات الصادرة من الجهات الحكومية.

وبيّنت أنه سيتبع مرحلة الافتتاحية المرحلة الأولى وهي الخدمات الأساسية والتي سيتم من خلالها تفعيل عملية التواصل بين وزارة الداخلية والجمعيات ومنح الجمعية خدمة الاستعلام القانوني عن النصوص القانونية المتعلقة بعمل الجمعيات.

كما وستتضمن هذه المرحلة تحميل كافة الأدلة الخاصة بعمل الجمعيات التي تصدرها الوزارة أو الوزارات المختصة وكذلك تقديم خدمة التقرير الإداري النموذجي والذي يصدره الحساب الإلكتروني بشكل تلقائي بمجرد تعبئة البيانات في النموذج والتي ستكون جاهزة بتاريخ 1/1/2015م.

وأوضحت دائرة الدراسات والأبحاث أن المرحلة الثانية من تنفيذ المشروع تتعلق بالخدمات الفنية من خلال فتح قنوات اتصال بين الجمعية والوزارات المختصة وتسليم التقارير المالية والإدارية لها عبر الحساب الإلكتروني.

ولفتت إلى أنه سيتم منح الجمعية سلطة إنشاء الحسابات الإلكترونية الداخلية للجمعية بحيث يتم تعزيز عملية التواصل الداخلي في الجمعية سواء على مستوى الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أو الموظفين.

وبينت أنه سيتم الاطلاع على نتائج تقيم الجمعية وفق البرنامج الوطني لمؤشرات الأداء للجمعيات المحلية والهيئات الأهلية منوهةً إلى أن هذه المرحلة ستكون جاهزة خلال العام 2015م.

وسيتبع هذه المرحلة المرحلة الثالثة والمتعلقة بقاعدة بيانات المستفيدين وذلك من خلال منح كل جمعية خدمة استعلام عن المستفيدين الذين ستقوم بتقديم الخدمات لهم لمعرفة مدى استفادتهم من جهات أخرى بالتنسيق والتواصل مع الوزارات المختصة.

كما وستهتم هذه المرحلة بالتواصل والتنسيق بين الجمعيات والمجلس الأعلى للدفاع المدني أو لجان الطوارئ حول الأحداث والأضرار وبيانات المتضررين والطلبات والتعميمات الأخرى بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمتضررين للإبلاغ عن أضرارهم وأشارت دائرة الدراسة أنه هذه المرحلة ستكون جاهزة خلال عام 2015م القادم.

وفيما يتعلق بالمرحلة الأخيرة للمشروع لفتت الدائرة إلى أن هذه المرحلة ستهتم بالتنسيق البيني والتي سيتم من خلالها فتح قنوات اتصال بين الجمعيات التي تعمل في نفس القطاع وكذلك الجمعيات المنضوية تحت اتحاد واحد.

وأكدت دائرة الدراسات أن هذه المرحلة تهدف لتعزيز عملية التواصل والتنسيق والتعاون فيما بينها بما يعظم من أثر المشاريع على المستفيدين مشيرةً إلى انها ستكون جاهزة نهاية عام 2015م.