الوكيل أبو ماضي: مشروع الأدلة يأتي لتوحيد جهد المجتمع المدني وليس من باب الرقابة
غزة / الداخلية:
أطلقت وزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح الأربعاء، مشروع الأدلة والحساب الإلكتروني الموحد للجمعيات بتمويل من مؤسسة أمان فلسطين "الماليزية" والذي يهدف إلى تسهيل عملية التواصل بين كافة الجهات ذات العلاقة بالجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية.
وحضر حفل اطلاق المشروع الذي اقيم بقاعة رشاد الشوا وسط مدينة غزة أعضاء المجلس التشريعي ووكيل وزارة الداخلية أ. كامل أبو ماضي ومدير مؤسسة أمان "الماليزية" عمر صيام والوكيل المساعد عاهد حمادة والوكيل المساعد أسامة قاسم ومدير الإدارة العامة للشؤون العامة للمنظمات الغير حكومية أ. أيمن عايش وعدد من أركان ومدراء إدارات وزارة الداخلية والأمن الوطني .
كما وشارك بالحفل جميع الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية المحلية والأجنبية، ، وممثلي المؤسسات الأكاديمية، ورؤساء البلديات، والخبراء في العمل الأهلي، ودوائر الجمعيات في الوزارات المختصة .
ويهدف مشروع الأدلة والحساب الإلكتروني أيضاً إلى مساعدة الجمعيات على تعزيز قدراتها من خلال تسليمها ثمانية أدلة وإبراز دور الجمعيات .
بدوره قال وكيل وزارة الداخلية أ. كامل أبو ماضي خلال كلمة له : "كان هذا المشروع لتوحيد جهد المجتمع المدني لبناء المجتمع بشكل أفضل وليس من باب الرقابة فهي أمر غير مستحب لدى كثير من الناس".
وأشار أبو ماضي إلى أن العام الماضي قد شهد اطلاق مشروع مؤشرات الأداء الذي كان مشروعاً رائداً في تفعيل مؤسسات المجتمع المدني على حسب قوله.
وتقدم أبو ماضي بجزيل الشكر والاحترام لوزير الداخلية الشهيد سعيد صيام الذي كان له الفضل في وضع هيكلية متكاملة لوزارة الداخلية مشدداً على أن المؤسسة التي تمتلك هيكلية وإدارة ووصف وظيفي بهذا الشكل يحق لها أن تحتفل بأنها أصبحت مؤسسة متكاملة.
كما وشكر أبو ماضي كافة العاملين على نجاح هذا المشروع مؤكدا أن نجاح العمل ينسب للجميع ولا يكون النجاح إلا بوحدة الكلمة وتظافر الجهود.
وأكد أن أبواب وزارته مفتوحة لكافة المؤسسات التي تريد أن تطرقها أو تريد أن تطّلع على عمل وزارته كما أنها مفتوحة لأبناء الشعب الفلسطيني قبل موظفي الوزارة.
وتابع بقوله: "مهما حاول البعض أن يبعدنا عن خدمة شعبنا لن يستطيع فكل أساليبهم فاشلة" لافتً إلى أن الحكمة تقتضي أن نضع الشيء بمحله دون الالتفات إلى أي أساليب فاشلة ترجع شعبنا للوراء.
من جانبه قال أ. أيمن عايش مدير الإدارة العامة للشئون العامة والمنظمات غير الحكومية بالوزارة وهي الجهة المشرفة على المشروع: "سعينا إلى تأسيس علاقة مميزة مع المؤسسات الخيرية والأهلية قائمة على مبدأ الشراكة الحقيقية".
وأضاف: "ونحن اليوم واستمراراً على هذا النهج نطلق مشروع الأدلة والحساب الإلكتروني الموحد والذي نطمح من خلاله إلى رفع التواصل الفعال مع الجمعيات".
وتوجه عايش برسالة شكر لكل من ساهم في نجاح هذا المشروع وخص بشكره مؤسسة أمان فلسطين الماليزية تقديراً لجهودها.
ومن جهته عرج أ. عمر صيام مدير مؤسسة أمان الماليزية على طبيعة عمل مؤسسته والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها في خدمة القضية الفلسطينية في كل تواجدها.
وشكر صيام كل من قام على هذا المشروع الذين اوصلوه لهذه النهاية الطيبة على حسب قوله متمنياً من وزارة الداخلية أن تكمل مشوراها من خلال تدريب الجمعيات لكي تكتسب الخبرة في القوانين المتعلقة بها.
وفي كلمة له قال المهندس عبد الماجد العلول مدير دائرة الدراسات والأبحاث التابعة للإدارة العامة للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية وهي الجهة القائمة على المشروع: "نجتمع اليوم لنزف انجاز وطني استمر انجازه لأكثر من عام بمشاركة الجمعيات وأركان وزارة الداخلية وكافة الوزارات المختصة".
وتم خلال الحفل تسليم حقائب أدلة الجمعيات وعرض فيلم وثائقي عن إنجازات الإدارة العامة للشئون العامة، وآخر عن البرنامج الوطني لمؤشرات الأداء للجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية.
ويعتبر إصدار هذه الأدلة الأول من نوعه على مستوى فلسطين، فكافة هذه الأدلة هي أدلة جديدة لم يسبق أن قامت أي جهة في فلسطين بإصدارها سابقاً.
وسيتم تنفيذ الحساب الإلكتروني على عدة مراحل للوصول إلى التفعيل الكامل قبل نهاية عام 2015م بحيث سيتم الاستمرار بالإجراءات الورقية بعد تخفيفها لحين استقرار الخدمات الإلكترونية وإثبات مصداقيتها وشرعيتها القانونية.
وشهد الحفل مراسيم إطلاق الحساب الإلكتروني الموحد من خلال عرض فيلم تعريفي وشاشة افتتاح الحساب من خلال توقيع دائرة الدراسات والإدارة العامة للشئون العامة والإدارة العامة للحاسوب ووزير الداخلية.
وفي نهاية الحفل تم تكريم الجهات المانحة للمشروع (مؤسسة أمان فلسطين والهيئة العالمية لمساعدة غزة) بالإضافة إلى تكريم الوكيل المساعد السابق للشئون العامة والسياسية أ. ثروت البيك.
