غزة /الداخلية:
طالبت وحدة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والأمن الوطني المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان في العالم تكثيف جهودهم للضغط على دولة الاحتلال من أجل إطلاق سراح ما يقارب 250 طفلاً فلسطينياً في السجون يحرمون من أبط حقوقهم.
يأتي ذلك في وقتٍ استنكرت فيه وحدة حقوق الإنسان بالداخلية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إعادة حكم المؤبد لأسيرين محررين بصفقة "وفاء الأحرار "من مدينتي طولكرم ونابلس شمال الضفة الغربية.
وقالت وحدة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية في بيانين منفصلين وصلا اليوم لـ "موقع الوزارة" بمناسبة اليوم العالمي للطفولة: "إن دولة الاحتلال تسعى لكسر إرادة الشعب الفلسطيني من خلال اعتقال الأطفال منوهة أن الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي من قبل المحققين الإسرائيليين الذين يستخدمون أساليب تتنافي مع القانون والقيم كالصعقات الكهربائية والتفتيش العاري الذي خلف مشاكل نفسية للطفل الفلسطيني وعائلته.
وأكدت وحدة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية أن "إسرائيل" لا تضع حصانة علي اعتقال الأطفال الفلسطينيين وتنتهك اتفاقية حقوق الطفل الدولية من خلال ممارستها للتعذيب والإذلال بحق الأطفال وحرمانهم من المحاكمات العادلة.
وبيَّنت الوحدة أن الجيش الإسرائيلي اعتقل منذ عام 2000 عشرة آلاف طفل فلسطيني قاصر تقل أعمارهم من 18 عاماً في الضفة الغربية والقدس.
في غضون ذلك، استنكرت وحدة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والأمن الوطني إعادة سلطات الاحتلال الإسرائيلي حكم المؤبد للأسيرين المحررين بصفقة وفاء الأحرار "أشرف الواوي" من مدينة طولكرم، و"حمزة أبو عرقوب" من مدينة نابلس.
وقال المهندس عدنان الهندي ، مدير عام وحدة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية أن إعادة قوات الاحتلال حكم المؤبد للأسيرين المحررين "الواوي وأبو عرقوب" يشكل خرقاً للاتفاقيات الموقعة وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان في الحرية.
وطالب الهندي كافة مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان في العالم التدخل العاجل لإطلاق سراح الأسيرين المذكورين وكافة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
يُذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت عشرات الأسرى الفلسطينيين المحررين من صفقة وفاء الأحرار في حزيران الماضي مما يتطلب موقفاً دولياً جاداً وحقيقياً لإطلاق سراح أسرانا من سجون الاحتلال.
