غزة/ الداخلية/ بلال أبو دقة:
قدَّمتْ دائرة الدراسات والأبحاث بوزارة الداخلية – الشق المدني توصيات لحكومة التوافق الفلسطينية وللجمعيات الخيرية والجهات المانحة والمؤسسات الدولية والأممية بشأن الجمعيات المستهدفة من الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة.
وأفاد تقرير صادر عن دائرة الدراسات والأبحاث في الإدارة العامة للشئون العامة والمنظمات غير الحكومية بوزارة الداخلية أن عدد الجمعيات الخيرية المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة بلغ (60) جمعية من إجمالي عدد الجمعيات البالغ عددها (944) جمعية فيما بلغت خسائر الجمعيات الخيرية المتضررة أكثر من 18 مليون دولار.
واستعرض أ. صُهيب عبد الحميد الإسي، المسؤول في دائرة الدراسات والأبحاث بوزارة الداخلية خلال حلقة هذا الأسبوع من برنامج "شؤون مدينة" على إذاعة الرأي الحكومية توصيات وزارة الداخلية بشأن الجمعيات المستهدفة من الاحتلال.
وأوضح الإسي أن دائرة الدراسات والأبحاث أوصت حكومة الوفاق الفلسطينية بسرعة العمل على توقيع اتفاق روما والانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية؛ لمحاسبة الاحتلال على جرائمه، وعدم إدراج ذلك في إطار التكتيكات السياسية، والسعي لفضح الاحتلال في المحافل الدولية كافة ورفع الدعاوى القضائية عليه حيثما أمكن ذلك.
كما طالبت بالإسراع في إجراءات إعادة إعمار الجمعيات المتضررة، وتمثيلها في اللجنة العليا المشتركة لإعادة الإعمار، حتى تتمكن من تعزيز قدراتها على تقديم الخدمات للمستفيدين والمتضررين.
وبشأن التوصيات التي قدمتها دائرة الدراسات والأبحاث الخاصة بالجمعيات الخيرية، قال الإسي: "ناشدنا الجمعيات والمؤسسات الحقوقية بتحمل مسئولياتها تجاه استهداف الجمعيات الخيرية، وتشكيل شبكة ضاغطة دولية على المؤسسات الدولية كافة لمحاسبة ومنع الاحتلال من استهداف الجمعيات الخيرية ومؤسسات العمل الإنساني".
وتابع: "أوصينا بقيام كل جمعية خيرية بإعداد خطط دقيقة لحالات الطوارئ وتخصيص موازنة خاصة بذلك، وتعزيز التعاون والشراكة بين الجمعيات بما يتيح الفرصة لاستضافة الجمعيات المتضررة لدى الجمعيات غير المتضررة، وكذلك قيام الاتحادات والائتلافات والشبكات بوضع خطط مشتركة فيما بين أعضائها أو فيما بينها لمواجهة حالة الطوارئ، ومساعدة الجمعيات المتضررة على القيام بمهام عملها".
وبخصوص التوصيات ذات العلاقة بالمؤسسات الدولية والأممية، أوصت دائرة الدراسات والأبحاث بتوثيق الجرائم التي ارتكبها الاحتلال في العدوان بحق الجمعيات الخيرية في أدائها لرسالتها الإنسانية، وملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين على الجرائم التي ارتكبوها في العدوان، والتي من بينها استهداف مؤسسات العمل الإنساني في قطاع غزة، وتوفير الحماية اللازمة للجمعيات الخيرية في عملها الإنساني.
كما أوصت الدائرة بوضع قضية استهداف الجمعيات الخيرية بين يدي المؤسسات الأممية والدولية، وتوضيح خطورة مخالفتها الصارخة والفاضحة للقانون الدولي، تمهيداً لمحاسبة الاحتلال على جرائمه المرتكبة.
ختاماً ناشدت الدائرة المانحين بالمساهمة في إعادة إعمار الجمعيات المتضررة، وتعويض الجمعيات عما لحق بها من ضرر، وعدم تسييس التمويل الممنوح للجمعيات، وعدم الاعتماد على التصنيف والتدقيق الأمني الإسرائيلي في توزيع المنح على الجمعيات الخيرية في قطاع غزة.
