غزة / الداخلية/بلال أبو دقة :
حذرت وزارة الداخلية والأمن الوطني _الشق المدني_ من توقف خدماتها المدنية وتعطيل معاملات المواطنين بسبب شح الوقود وعدم صرف الميزانية التشغيلية للوزارة والذي أثر سلباً على حركة البريد اليومية.
وطالب مدير دائرة الخدمات والحركة بوزارة الداخلية ـ الشق المدني ـ أ. طارق الأشرم حكومة التوافق بمراجعة مواقفها بما يخدم مصلحة المواطن الفلسطيني في قطاع غزة.
ودعا الأشرم حكومة التوافق بضرورة الإسراع في صرف الميزانية التشغيلية لوزارة الداخلية بغزة حتى تستطيع القيام بواجباتها اتجاه المواطن.
وقال الأشرم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج "شؤون مدنية" على اثير"إذاعة الرأي الفلسطينية " نُحذر من توقف حركة سيارات البريد اليومية بسبب شُح الوقود ، وذلك بعد ان تم تغيير حركة البريد بين وزارة الداخلية المركزية ومديرياتها الخمسة ومكاتبها في المحافظات لتصبح يوماً بعد يوم".
وأوضح أن لهذا الأمر أثر سلبي على الخدمة المقدمة من وزارة الداخلية – الشق المدني التي تُنجز كافة المعاملات الشخصية لحوالي 2 مليون نسمة في قطاع غزة من الميلاد حتى الوفاة.
واستطرد الأشرم: "وتعاملت وزارة الداخلية مع الأزمة بكل مسؤولية إلا أن المتضرر الوحيد في ذلك هو المواطن ،بسبب تأخير إنجاز معاملات المواطنين خاصة معاملات الأحوال المدنية التي يتم إنجازها في الإدارات المركزية".
