الحكومة الشرعية تنتقد تحريض اللجنة التنفيذية على الفوضى في غزة

أعربت حكومة تسيير الأعمال، أمس، عن استيائها من استمرار حملة التحريض على أعمال الشغب والعنف التي تقوم بها بقايا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، على حد وصفها.
وأوضحت الحكومة في تصريح على لسان ناطقها طاهر النونو أن البيان التصعيدي الصادر عن اللجنة التنفيذية يؤكد الأهداف التخريبية وراء الصلاة المسيسة التي يجري استثمارها في التحريض وخلق القلاقل ومحاولات إعادة الانفلات إلى قطاع غزة.
يذكر أن "اللجنة" دعت عقب اجتماع لها في مقر الرئاسة برام الله لبحث التطورات السياسية الأخيرة والأوضاع في قطاع غزة، إلى صلاة شاملة الجمعة القادم "تعبيراً عن وحدة الوطن ورفض التكفير والتخوين" حسب تعبيرها.
ودعت حركة فتح في قطاع غزة على مدار الأسبوعين المنصرمين لإقامة صلاة الجمعة في الساحات العامة، وأعقب أداء الصلاة عمليات شغب وفوضى، مما استدعى تدخل القوة التنفيذية للسيطرة على الأمر واعتقال بعض المتورطين.
واعتبر النونو أن "بيان اللجنة" لا يساوي الحبر الذي كتب فيه، وقال:" شعبنا الفلسطيني سيفسد هذه المؤامرات وستتحطم أمام إصرار الشعب بالانتهاء الكامل من حالة الانفلات التي وقف خلفها عدد من قادة الأجهزة الأمنية الذين يحاولون إعادة عقارب الساعة إلى الوراء"، وحذر الناطق باسم الحكومة من التمادي في محاولات العبث بأمن الشعب الفلسطيني من أي جهة كانت، مؤكدا على أن الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الأمن والاستقرار في قطاع غزة بشكل كامل.
وعبر النونو عن أسفه من أن الأعضاء المتبقين في اللجنة التنفيذية يوجهون جل نشاطهم وفعالياتهم ضد أهالي قطاع غزة والتحريض عليهم، متناسين جرائم الاحتلال، وقال:" لم يدع إلى مسيرة واحدة احتجاجا على قتل الأطفال، أو احتجاجا على اجتياح مدن الضفة وخاصة طولكرم"، وأضاف:" يدعون إلى الحوار مع المحتل ويرفضونه مع أبناء شعبهم في مفارقة تدلل على حقيقة النوايا التي تنطلق منها قرارات هذه اللجنة التي باتت تفقد احترام الجماهير لها".
ودعا النونو أبناء الشعب الفلسطيني إلى التوحد في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي الذي يكرس احتلاله لأرضنا ويصعد من عدوانه على أبنائنا، ويواصل حملة التطهير العرقي في مدينة القدس المحتلة لتهويدها وطمس معالمها الإسلامية.