غزة / الداخلية / أحمد عطا الله:
طالب موظفو الخدمات الطبية والدفاع المدني بوزارة الداخلية والأمن الوطني ، حكومة التوافق الوطني إلى الإسراع بصرف رواتب الموظفين، والاعتراف بحقوقهم الشرعية.
وأكد الناطق باسم الخدمات الطبية محمد جبر خلال مؤتمر صحفي أمام مجلس الوزراء بغزة, عقب مسير متحرك للخدمات الطبية والدفاع المدني انطلق من أمام ملعب اليرموك , صباح الثلاثاء , على أن حقوق الموظفين لا يُمكن العبث بها من الناحية القانونية والأخلاقية.
وندد جبر باستمرار حكومة التوافق في التنكر لحقوق الموظفين وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة الكريمة , داعياً الحكومة إلى سرعة صرف الرواتب والتعامل مع موظفي غزة بجدية ومسئولية بعيداً عن المناكفات السياسية الحاصلة.
وشدد على أن الخدمات الطبية ستواصل عملها بأقل الإمكانيات المُتاحة , لافتاً إلى تقديم الخدمات الطبية العديد من أفرادها شهداء وجرحى في العدوان الأخير على القطاع " إلا أن ذلك لم يوقف مسيرة العمل وتقديم الخدمة الإنسانية للمواطنين " على حد تعبيره.
من جهته استنكر الرائد رائد الدهشان الناطق باسم جهاز الدفاع المدني بسياسة التمييز التي تتبعها حكومة التوافق , وقال : "نحن هنا لنرفع صوت المكلومين المحرومين من رواتبهم منذ أكثر من ثمانية شهور" .
وناشد الدهشان الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء ووزير الداخلية د. رامي الحمد لله بترك النزعة الحزبية جانباً والالتفات لغزة وأهلها الذين ذاقوا الويلات على مدار ثلاثة حروب مُتعاقبة.
وطالب الدهشان الفصائل والقوى الوطنية بالوقوف عند مسئولياتهم وإنصاف الموظفين والضغط على حكومة التوافق لحل الأزمة المُتفاقمة بأسرع وقتٍ ممكن.
بدوره ثمن عضو اللجنة النقابية للدفاع عن الموظفين أ. نازل عبيد صبر الموظفين وجلدهم وبقائهم على رأس عملهم بالرغم من الضائقة المالية التي يعيشونها , داعياً إياهم إلى مزيدٍ من الصبر والثبات حتى نيل كافة حقوقهم.
واستهجن عبيد موقف الحكومة ووقوفها موقف المتفرج أمام معاناة الموظفين في ظل اشتداد الحصار , وطالب وزراء حكومة الحمد لله بالوقوف إلى جانب الموظفين والخروج عن الصمت الذين هم فيه لإنصاف الحق.
وأكد _ خلال كلمته _ على استمرار الفعاليات النقابية حتى تحقيق كافة مطالب الموظفين , مُضيفاً : "نسعى لزيادة التحشيد للفعاليات وندعو المجلس التشريعي للانعقاد والخروج بموقف واضح وصريح".
وأوضح عبيد بأنهم قاموا برفع دعوى قضائية ضد حكومة التوافق , مؤكداً أنها نالت الموافقة المبدئية من المحكمة الدولية , وجاري حالياً البت في القضايا التي اتخذتها الحكومة تجاه موظفي حكومة غزة.
