خانيونس/ الداخلية/ رائد حماد:
تعمل مباحث التموين على مدار الساعة لحماية المستهلك من الاستغلال ومنع التجار من الاحتكار والتلاعب بالأسعار.
وفي هذا الصدد أكد نقيب رائد أبو زرقة مدير دائرة مباحث التموين في خانيونس على مواصلتهم للحملات الرقابية القانونية المكثفة للمحال التجارية الخاصة ببيع المواد الاستهلاكية للتأكد من عدم احتكار وتخزين السلع الغذائية.
وأشار إلى أن طواقم التفتيش في المحافظة تُنفذ حملات مكثفة لمراقبة السلع، وتُجري الفحوصات اللازمة لأغلب البضائع المنتَجة محلياً، والواردة عبر المعابر.
وبيّن أنه تم تحرير محاضر ضبط للعديد من التجار المخالفين لعدم التزامهم بقانون المواصفات الفلسطيني، وعدم إعلان أسعار منتجاتهم.
وأوضح أبو زرقة أن مباحث التموين تتبع خطوات إيجابية للكشف عن المواد الغذائية الفاسدة , وذلك بالتنسيق مع دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني ودائرة الطب الوقائي في وزارة الصحة، وصحة البلديات والحكم المحلي.
واستطرد قائلاً : "اتسع عملنا ليشمل متابعة محطات تعبئة الوقود ومراقبة الأسواق وبيع المواد الغذائية ومتابعة عمل المطاعم والمخابز ومحطات الغاز والمحال التجارية ومنع الاحتكار والاستغلال وإتلاف المواد الغذائية والاستهلاكية الفاسدة".
وشدد على أن الحملات المكثفة لمباحث التموين أثمرت بشكل كبير نظراً لعمل ضباط وأفراد الدائرة على مدار الساعة , منوهاً أن الحملات لاقت ارتياحاً وترحيباً واسعاً من قبل المواطنين.
ولفت أن مباحث التموين تتلقى شكاوى رسمية حول التجار الذين يزيدون بالأسعار , موضحاً أن المباحث تراقب مراقبة شديدة وضع التجار للتسعيرة على البضاعة.
وتقوم مباحث التموين بزيارات متعددة لجميع محلات بيع المواد الغذائية , وتوزع إخطارات لأصحاب المحلات الذين يقومون بعرض اللحوم المثلجة خارج الثلاجة والذي يؤدي إلى فسادها، ويتعهد التاجر بعدم الرجوع إلى الغش وعدم اقتناء الأغذية الفاسدة في متجره.
وأشار إلى أن تكرار عرض اللحوم المثلجة خارج الثلاجة يؤدي إلى استدعاء صاحب البضاعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه ، ومن ثم تحويله للنيابة لاستكمال الإجراءات، ودفع غرامة مالية.
وأوضح أن هناك تعاون كبير بين التجار ومباحث التموين والوزارات المختصة , بحيث إذا وُجدت مواد فاسدة يتم الإبلاغ عنها لإتلافها والتخلص منها في مكب النفايات.
ودعا جميع التجار إلى الابتعاد عن الطمع والجشع , كما شدد على أهمية تفقد المواطنين لتاريخ الإنتاج والانتهاء للسلع، وظروف التخزين وذلك للحفاظ على الصحة العامة وضرورة الإبلاغ عن أي مواد غذائية مشكوك في سلامتها.
وأشاد بالدور الإيجابي الذي تقوم به المباحث لحماية المستهلك في الظروف التي يمر بها شعبنا، مؤكداً على ضرورة تعاون المواطنين مع الجهات الرسمية لضبط حالات الاستغلال والتلاعب بالأسعار والاتصال على الرقم المجاني للشرطة "100" للتبليغ عن حالات الاحتكار.
