رفح / الداخلية / علاء أبو معمر:
شهدت الأسواق في الفترة الأخيرة ارتفاع جنوني في الأسعار لبعض السلع الأساسية مما دفع وزارة الاقتصاد وبالتنسيق والتعاون مع مباحث التموين للقيام بحملة مشتركة لضبط أسعار السلع ومراقبتها واتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين.
الرائد أنور حماد رئيس قسم مباحث التموين والمعادن الثقيلة في جهاز المباحث العامة برفح تحدث لإعلام الداخلية عن هذه الحملة قائلاً : "نقوم بحملة مشتركة مع وزارة الاقتصاد الوطني منذ ثلاثة أيام لضبط الأسعار لأصناف معينة من السلع والتي شهدت ارتفاعاً كبيراً مؤخراً في أسعارها".
وأضاف : "بدأت الحملة باستدعاء كبار التجار وإبلاغهم بالتسعيرة الجديدة وإلزامهم بها , ومن ثم القيام بحملات تفتيشية ومراقبة على مدار الساعة لتلك المحلات ومراكز البيع".
وأوضح حماد أن الحملة بدأت على مراكز توزيع الاسمنت وكبار التجار ليصل السعر للمستهلك بــ 1000 شيكل للطن الواحد ، حيث تجاوزت أسعاره في الآونة الأخيرة ألفي شيكل , مؤكداً نشر عناصر شرطية عند مراكز التوزيع الرئيسية في المدينة لضبط التسعيرة التي حددتها وزارة الاقتصاد.
وبيَّن أن الحملة تضمنت التفتيش على محطات وموزعي الغاز ، بحيث تصل اسطوانة الغاز "12 كيلوجرام" للمواطن بسعر 58 شيكل بدلاً من 64 شيكل بحسب التسعيرة الجديدة.
وأشار حماد أن الحملة شملت مراقبة أسعار لحوم الحبش في سوق الخضار المركزي بحيث تصل الأسعار للمستهلك كما حددتها وزارة الاقتصاد , لافتاً إلى أن الحملة ستشمل ضبط أسعار أخرى ولكن بالتدريج وبالسلع الأكثر أهمية.
وذكر أن هذه الأسعار تم وضعها من قبل وزارة الاقتصاد بعد دراسة معمقة أجرتها الوزارة مع جهات عدة على رأسها مباحث التموين ، بعد تذمر المواطنين من ارتفاع الأسعار وتحكم التجار في السوق.
وأكد رئيس قسم مباحث التموين أن هذه الحملة ستستمر لفترة طويلة لحين ضبط الأسعار ، وسيتم محاسبة المخالفين والمتلاعبين بالأسعار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإنزال أقصى العقوبات بهم.
وتهيب وزارة الاقتصاد ومباحث التموين بالمواطنين التعاون معها في حال تم استغلالهم برفع السعر من قبل التجار ، وإبلاغ الوزارة أو رجال المباحث المنتشرين في كافة أنحاء المدينة عنهم.
