داخلية الشمال : الرقابة على الجمعيات هدفها تحسين جودة الأداء

شمال غزة/الداخلية/محمد نصار:

تشغل مؤسسات المجتمع المدني دوراً هاماً ومؤثراً في تنمية وتطوير الواقع الفلسطيني المعاصر، بما تقدمه من خدمات إغاثية وتنموية لدعم صمود الشعب الفلسطيني.

ومن هذا المنطلق جاءت دائرة الجمعيات في مديرية داخلية الشمال حيث تعمل على تسجيل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وفروع الجمعيات الأجنبية ومتابعة التقارير الإدارية والسنوية.

وفي هذا الصدد قال مدير عام مديرية داخلية الشمال "الشق المدني" أ.نبيل قنيطة خلال لقاء مع المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية "إن الداخلية تمنح ترخيصاً للجمعيات عندما تكون منسجمة مع روح المجتمع الفلسطيني وأهدافها واضحة".

وشدد على ضرورة سلامة أعضائها من أي مخالفات قانونية أو صدرت بحقهم أحكاماً في المحاكم الفلسطينية.

وأكد أن العمل في دائرة الجمعيات يسير وفق خطط تفصيلية لإرشاد مجتمعنا المحلي لحاجته من المؤسسات والخدمات بطريقة إحصائية ورقمية إلكترونية محوسبة، موضحاً هدف وجود إدارته إلى تسهيل تحقيق الجمعيات لأهدافها بما ينسجم مع القانون.

وأضاف قنيطة : "نحن نتابع بمديرية الشمال 147 جمعية من خلال التفتيش والمراقبة ومتابعة التقارير المالية والإدارية" مبيناً أن العمل يسير في سبيل ترشيد عمل الجمعيات وبما يتوافق مع برنامج تحسين الأداء.

وأوضح أن الجمعيات وُجدت لتخدم المجتمع الأهلي الفلسطيني وتُخفف من معاناته الناجمة عن الاحتلال، مطالباً الجمعيات بالاهتمام بالتنمية المستدامة.

وبيّن وجود "منظومة التشريعات الشاملة لعمل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية" حيث يعتبر الدليل الأول الذي يصدر عن الجهات الحكومية أو غير الحكومية، والذي يحتوي على كافة التشريعات المتعلقة بعمل الجمعيات وما ينبثق عنها من قوانينَ، وأنظمةٍ وقراراتٍ وزارية.

وقال مدير دائرة الشئون العامة بمديرية داخلية الشمال الأستاذ يحيى شحادة "نحن في وزارة الداخلية نحترم حق تكوين الجمعيات باعتباره حقاً دستورياً نصَّ عليه قانون الجمعيات رقم 1 لعام 2000م".

وعن العقبات التي تُعيق عمل وتسجيل الجمعيات أوضح أن من أهم العقبات فهم الناس الخاطئ بأنِّ تسجيل الجمعيات يتمُّ على أساسٍ فصائلي، مشيراً إلى رفض البنوك فتح حسابات للجمعيات التي تُمنح ترخيصاً من قطاع غزة.

وأشار إلى صعوبة التواصل ببعض الجمعيات لعدم وجود مقرات لها وتغيير مقراتها دون علم وزارة الداخلية وضعف العمل والتمويل لديها , وتأخير الجمعيات في إعداد وتقديم الموازنات والتقارير الإدارية للأعوام السابقة.

وأضاف شحادة : "تساهم وزارة الداخلية من خلال برنامج تحسين الأداء في تطوير عمل هذه الجمعيات والارتقاء بمستوياتها المختلفة سواءً على الصعيد المالي أو الإداري أو التنموي".

وذكر أن البرنامج يعمل على تحقيق شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الأهلي بما يحقق التعاون والتكامل وفقاً للمادة رقم (10) من قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000م.

وأوضح شحادة أن التدقيق والرقابة في الداخلية هدفها تحسين جودة أداء الجمعيات وتحقيقاً لأهدافها التي على أساسها مُنحت ترخيصاً من وزارة الداخلية وهو مشروع وقانوني.

بدوره أكد نائب مدير دائرة الشئون العامة بمديرية داخلية الشمال أ.أسامة ناصر أن فحص وزارة الداخلية لطلبات تسجيل الجمعيات يتم على أساس جنائي لأن هذا شرط من شروط المؤسسين في قانون الجمعيات.

ونوّه أن من شروط التسجيل أن لا يكون قد صدر بحق أحد المؤسسين حُكماً جنائياً وأن يكون حسن السيرة والسلوك ، وبالتالي يتم الفحص على هذا الأساس.

وذكر ناصر أن أقصى مدة زمنية يتم خلالها قبول أو رفض أي طلب تسجيل لجمعية هو شهرين منذ تاريخ استلام طلب التسجيل ما لم يتم هناك تعديلات خاصة إذا كان طلب تسجيل الجمعية غير مستوفي للشروط.

وأوضح أن مقدمي طلبات تسجيل الجمعيات يُسلمون طلباتهم إلى دائرة الشؤون العامة بمديرية داخلية الشمال وهذه الطلبات يتم إرسالها إلى الإدارة المركزية للشئون العامة والمنظمات غير الحكومية بوزارة الداخلية حيث تدرسها من ناحية قانونية وترسلها للوزارات المختصة.

وأفاد بأن وزارة الداخلية نجحت بالفعل في دفع الجمعيات لخدمة وتنمية المجتمع الفلسطيني بشكل لائق لدعم صمود أبناء شعبنا.

وأضاف "إنه حملٌ ثقيل مُلقى على عاتق الداخلية تسعى من خلاله لتوجيه الجمعيات إلى موضوع التنمية المستدامة بالتوازي مع المشاريع الإغاثية التي تُقدمها الجمعيات للشعب الفلسطيني".