وأشار شحتو إلى أن المشروع يهدف إلى حفظ إرث وزارة الداخلية والإبقاء عليه محفوظاً الكترونياً بفضل الله تعالى.
وبشأن قرارات وتعاميم وزراء الداخلية منذ نشأة السلطة الفلسطينية ، قال مدير عام ديوان وزارة الداخلية: "نحتفظ بقرارات وتعاميم صادرة عن قيادة وزارة الداخلية منذ عام 1995 وحتى الآن ولدينا بهذا الخصوص، حوالي 6290 قرار وتعميم؛ وجميع القرارات والتعاميم مؤرشفة الكترونيا حتى تلك التي صدرت قبل العام 2006 .
واستعرض "شحتو" أنواع المراسلات التي يتعامل معها ديوان الوزارة والتي تتمثل في مكاتبات (صادر او وارد)- القرارات والتعاميم-التقارير المختلفة شهرية ربعية سنوية- المنشورات والمطبوعات والدعوات والاصدارات من الجهات الحكومية المختلفة وهذه تحفظ في قسم المحفوظات-النوع الاخير هو محاضر الاجتماعات والجلسات ايضا تحفظ في ملفات خاصة .
ويُشكل ديوان وزارة الداخلية ( الذي يعمل به " 20 موظف وموظفة" ويضم دائرتين رئيسيتين هما "دائرة الارشيف ودائرة التوثيق والمتابعة" )،همزة الوصل بين الادارات والمديريات المختلفة وكذلك يربط الوزارة مع باقي الوزارات والمنظمات المدنية الأخرى.
والمهمة الرئيسية الملقاة على عاتق ديوان وزارة الداخلية هي تسهيل وتنظيم وصول المراسلات بين كافة مفاصل ومرافق الوزارة المختلفة وكذلك مع باقي الوزارات والمؤسسات الاخرى إضافة الى حفظ ارث الوزارة من المستندات والمراسلات والتقارير والمحفوظات بطريقتين (مستنديا والكترونيا).
وقال مدير عام ديوان وزارة الداخلية: "إن رسالة ديوان الداخلية هي تحقيق سرعة وسلاسة تسيير المعاملات بين( 24 ) ادارة ووحدة ومديرية في وزارة الداخلية وبين الوزارة والجهات الخارجية".
كما ويعمل الديوان على حسب قول شحتو على تسهيل الرجوع لأي معاملة في أي وقت وبأسرع وقت ممكن.
وعن رؤية الديوان أشار "شحتو " إلى أن رؤيتهم تكمن في خلق منظومة ارشيف الكترونية بأحدث التقنيات تهدف الى ضمان حفظ بيانات ومعاملات ومراسلات الوزارة خاصة في الاوضاع الغير مستقرة امنياً.
ويسعى الديوان بكل جهد للوصول الى ارشيف مركزي لوزارة الداخلية بشقيها المدني والعسكري .
