غزة/الداخلية/إعلام التنظيم والإدارة:
أكدت هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية والأمن الوطني أن لجنة التخصصات العلمية بدأت عملها بقرار من وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني رقم (14) لعام 2015.
وذكرت الهيئة أن اللجنة برئاسة التنظيم والإدارة كونها من تدير الموارد البشرية في وزارة الداخلية والأمن
الوطني والتي تعمل على تطوير ومد احتياجات الأجهزة الأمنية كافة بالموارد
البشرية من كافة التخصصات وبعضوية كلاً من مدير عام قوى الأمن الداخلي
وآخرين.
وفي هذا الصدد , أشار مدير عام الهيئة العميد بهجت أبو سلطان أن اللجنة لها مهام واضحة ومحددة أهمها : دراسة التخصصات العلمية لمنتسبي الأجهزة الأمنية ، بحيث يتم تلبية احتياجات الوزارة من التخصصات الموجودة , وإعادة توزيع التخصصات وذلك من خلال متابعة أصحاب التخصصات الموجودة وتوزيعهم وفق الحاجة , فضلاً عن المتابعة الميدانية الفعلية مع كامل الصلاحيات لأصحاب التخصصات من منتسبي الوزارة من خلال عمل الزيارات الميدانية.
ولفت إلى أن الهدف الرئيسي من تشكيل اللجنة وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ، مؤكداً أنها ستباشر عملها فوراً ورفع توصياتها.
وبسؤاله
عن جدوى دور لجنة التخصصات العلمية المنبثقة عن الرقابة والتفتيش في
ظل الوضع الصعب الذي تعيشه الحكومة من شح الموازنات التشغيلية وعدم انتظام
الرواتب قال : "ثبت عملياً أن لا إدارة بدون تخطيط ولا إدارة
بدون رقابة فكيف يمكن لأي إدارة أن تنفذ خططها دون التحقق من جدوى الخطط
ودون التأكد من أن العمل المنوي تحقيقه يسير وفق الخطط المرسومة".
أما عن دور لجنة الإيفاد ولجنة التفتيش فأكد أن العلاقة تكاملية من خلال الاستفادة من قاعدة البيانات من التخصصات الموجودة والحاجة من التخصصات الجديدة.
وتُعد الرقابة والتفتيش الترجمة الحقيقية لواقع مؤسسة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية والأمن الوطني ، حيث تعطي الوصف الحقيقي لمدى التقدم أو التراجع في مسيرة أي مؤسسة ، اعتماداً على خطوات رسمتها قيادة الوزارة ، فهي المرآة التي ترى بها المؤسسة ذاتها بكل تفاصيلها.
وقال أبو سلطان "إنه لضمان جدوى الرقابة يجب أن يقترن العمل الرقابي بقوة القانون" , مُضيفاً : "الجهة الإشرافية تقوم بالاطلاع المعمق على جميع هيكليات وزارة الداخلية والأمن الوطني ودراسة واقع جميع التخصصات العلمية ومدى حاجة الأجهزة الأمنية من التخصصات الموجودة على ملاكها للتعرف على كيفية سير العمل داخل الأجهزة والإدارات، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب".
وتبرز أهمية الرقابة والتفتيش بتوفير معلومات دقيقة يستفيد منها صانعو القرار، لأن الإصلاح يتم من أجل مصلحة المواطنين ومستقبلهم فهيكل الدولة لا يمكن أن يكون أهم من مواطنيها.
الجدير ذكره أن هيئة التنظيم والإدارة اهتمت بالأكاديميين داخل الوزارة في إطار الاستفادة من خبراتهم وتوزيعهم على الجامعات والكليات الشرطية والأمنية وتوفير الأعباء المالية.
