شمال غزة/الداخلية/إياد رضوان:
دائرة الشرطة القضائية بمحافظة الشمال ملاصقة للقضاء سواء كان مدني أو شرعي أو نيابة عامة ونيابة جزئية، والعلاقة التي تربطها بالمحاكم والنيابات علاقة تكاملية ، حيث تتعدد المهام الموكلة إليها بالرغم من قلة الإمكانيات البشرية والمادية.
وبهذا الصدد , ذكر مدير الشرطة القضائية بالشمال الرائد نضال حمد لـ "إعلام الداخلية" أن الشرطة القضائية لا تتخذ أي إجراء ضد أي شخص يخالف تنفيذ القرار القضائي إلا بمقتضى النصوص القانونية.
وقال حمد إن مهام الشرطة القضائية تتمثل في تنفيذ جميع الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية والشرعية ، ومنها أمر إخلاء مأجور أو حجز على عقار أو غيرها بالنسبة للمحاكم النظامية ، أو حكم ضم أو مشاهدة طفل أو مشروحات وملابس وغيرها من الأحكام بالنسبة للمحاكم الشرعية.
وأضاف : "هناك قسم التباليغ يقوم بتوزيع جميع التباليغ الصادرة من المحاكم والنيابات على المعنيين ومنها أوامر الحبس , وتباليغ حضور جلسات المحاكم النظامية والشرعية ومذكرات إحضار الخاضعة والغير الخاضعة للكفالة والحبس بالغرامة وأوامر الإفراج وغيرها".
أما قسم تأمين الموقوفين فمهمته تأمين جميع الموقوفين المطلوبين للمحاكم النظامية والنيابات سواء الموجودين بمراكز الإصلاح والتأهيل أو بنظارات مراكز الشرطة , حيث يتم إحضارهم إلى المحاكم والنيابات وإعادتهم للتوقيف بعد الانتهاء من محاكمتهم.
ولفت حمد إلى وجود قسم الأمن بالمحاكم النظامية والشرعية والنيابات ، ووظيفته الحفاظ على الأمن العام بمكان المحكمة وتفتيش المواطنين قبل دخولهم جلسات المحاكم ، فضلاً عن قسم الحراسات الذي يقوم بدوره بحراسة المبنى الحكومي الخاص بالمحاكم النظامية على مدار 24 ساعة.
ونوه حمد إلى مسؤولية الشرطة القضائية عن الحجز والمتمثلة بأحكام المنع من السفر ، وأحكام الحجز على الراتب الصادرة من المحاكم لإدارة المالية العسكرية بوزارة الداخلية والتي يتم تنفيذها من قِبلهم.
كما تتابع الشرطة القضائية تنفيذ جميع أوامر الحبس بنظارات مراكز الشرطة بالمحافظة ، وترسل جميع أوامر الإفراج الصادرة من المحاكم النظامية إلى كافة مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الشرطة بقطاع غزة.
واستطرد قائلاً : "نقوم بمهام عملنا بدائرة الشرطة القضائية بالشمال بكادر مكون من 33 ضابط وفرد يعملون بمحكمة صلح ونيابة الشمال الجزئية ببلدة جباليا ، والمحكمة الشرعية الابتدائية بجباليا ، والمحكمة الشرعية الابتدائية بالشمال" .
وأشاد حمد بإنجازات الشرطة القضائية المتمثلة ببسط سيادة القانون ، حيث أصبح جميع المواطنين يلجؤون للقضاء للمطالبة بحقوقهم ولحل النزاعات التي تنشأ بينهم بالطرق القانونية ، إذ تقوم الشرطة القضائية بتنفيذ جميع الأحكام الصادرة من المحاكم النظامية والشرعية.
وفي إحصائية عددية لإنجازات دائرة الشرطة القضائية بالشمال خلال الربع الأول للعام الجاري تبين أنه تم توزيع أكثر من سبعة آلاف بلاغ على المواطنين، وتم تسليم 2428 أمر حبس، وتنفيذ 59 مهمة نظامية وشرعية، إضافة إلى تسليم 144 أمر إفراج لمراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الشرطة , وتنفيذ قرابة 1500 مهمة تأمين موقوفين.
وعن المعيقات شدد حمد على حاجتهم الماسة لعدد أكبر من الكوادر البشرية نظراً لوجود أعداد هائلة من البلاغات التي يجب أن تصل لأصحابها , مُعبراً عن أمله في توفير وسائل مواصلات " دراجات نارية " للمبلغين وذلك لإتمام توزيع التباليغ وتوفير الوقت والجهد , مؤكداً أن المُبلغين يوزعون التباليغ سيراً على الأقدام وذلك بسبب عدم توفر الدراجات النارية والموازنات التشغيلية اللازمة منذ تولي حكومة التوافق الوطني مهامها.
