المباحث العامة تعقد ورشة عمل حول الدراجات النارية المسروقة والمزيفة

غزة/ الداخلية/ حازم الغصين:

عقدت المباحث العامة بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة النقل والمواصلات ورشة عمل بعنوان "الدراجات النارية المسروقة والمزيفة مشاكل وحلول" وذلك في مقر النيابة العامة.

وحضر ورشة العمل مدير المباحث العامة العقيد جمال الديب، ومدير شرطة المرور العقيد علي النادي، كما حضر من النيابة العامة أ. يحيى شاهين، ومن السلامة المرورية في وزارة النقل والمواصلات م. حسن عكاشة.

وخلال الورشة تم الحديث عن الدراجات النارية غير القانونية والمزيفة وآلية التعامل معها، وكيفية ضبطها وتحريزها وكيفية ترخيصها، فضلاً عن كيفية حفظ حق مالك الدراجة أو من ضُبطت معه الدراجة.

بدوره أكد العقيد الديب أن عدد الشكاوى التي وصلت للمباحث العامة بخصوص الدراجات المسروقة بلغ 4 آلاف شكوى خلال العام الماضي 2014م، مُضيفاً أن هناك مشاكل وصعوبات نتيجة تزييف رقم "الشصي" مما يصعب أحياناً التعرف على الدراجة النارية.

من جانبه قال العقيد النادي: "إن السبب وراء دخول عدد الدراجات الكبير كان إبان فتح الحدود مع الجانب المصري عام 2007، مما تسبب في كثرة الحوادث المرورية وقيام بعض التجار بتهريب قطع الغيار لإعادة استعمالها من جديد".

بدوره أكد عكاشة أن وزارة النقل والمواصلات رخّصت ما يقارب 17 ألف دراجة نارية و10 آلاف دراجة نارية أخرى غير مُسجلة.

وخرجت اللجنة بعدة توصيات من أهمها التنسيق الكامل بين المباحث ووزارة النقل والمواصلات والمرور في الحملات ومُصادرة جميع الدراجات النارية المزيفة "مشطوبة الشصي".

وتزود المباحث العامة وزارة النقل والمواصلات ببرنامج الدراجات النارية المسروقة حتى لا يتم ترخيصها، وإحالة ملفات الدراجات النارية غير القانونية للنيابة العامة.