غزة/الداخلية/لؤي الزايغ:
يعد قسم مباحث الذهب والمعادن الثمينة من الأقسام الهامة التابعة للمباحث العامة ،كونه يقع على عاتقه متابعة محلات الذهب والمعادن الثمينة وحمايتها من السرقة وكذلك محلات صرافة العملة , ومتابعة قضايا سرقة المصاغ الذهبية الواردة للقسم ولمراكز الشرطة المنتشرة في كافة المحافظات والعمل على إعادتها بعد كشفها.
وللحديث عن مهام قسم مباحث الذهب والمعادن الثمينة وطبيعة عمله والإنجازات التي قام بها التقت الداخلية برئيس قسم مباحث الذهب والمعادن الثمينة النقيب حسن أبو عون.
عمل بروح الفريق
وبهذا الصدد قال أبو عون : " لدينا في قسم مباحث الذهب والمعادن الثمينة طاقم يعمل بروح الفريق ويبذل كل الجهد للمحافظة على أسواق الذهب والعملة وحمايتها من السرقة ومتابعتها على مدار الساعة ".
وأضاف : " نتواجد باستمرار في أسواق الذهب في كافة محافظات قطاع غزة ،لمتابعة الاشكاليات بين التجار والمواطنين إن وجدت , وملاحقة لصوص الذهب ومتابعة شكاوى المواطنين بخصوص سرقة المصاغ الذهبي ونعمل على إعادتها ".
وأوضح أبو عون أن هناك تنسيق وتفاهم بشكل دائم مع تجار الذهب والعملة , حيث يتم التعميم عليهم بين الحين والآخر بتعليمات الشرطة الفلسطينية، والإجراءات السليمة الواجب اتباعها في حالات بيع وشراء المصاغات الذهبية وكيفية التعامل مع المشتري.
بين التاجر والمشتري
وحول كيفية تعامل تجار الذهب مع المشتري ومتابعة السوق أشار أبو عون أنه وحسب تعليمات مباحث الذهب للتجار يُسمح للتاجر أن يشتري مصاغاً ذهبياً من الرجل المتزوج على أن يقوم بتسجيل بياناته كاملة في دفتر الفواتير من "اسم رباعي وهويته ومكان السكن ونوع الذهب الذي اشتراه من هذا المواطن ووزنه وثمنه" وتُسلم نسخة للمواطن من هذه البيانات ويحتفظ التاجر بنسخة أخرى.
ونوه أبو عون أن دفتر الفواتير الذي يتم تسجيل هذه البيانات فيه يتم توزيعه على التجار من خلال مديرية دمغ المعادن في وزارة الاقتصاد الوطني , وذلك بالتنسيق مع مباحث الذهب وهو دفتر معتمد من الوزارة يتم التسجيل فيه وجمعه شهرياً من التجار لمتابعة حالات البيع والشراء.
وأكد أن مباحث الذهب تقوم بأرشفة هذه السجلات لديها ويتم الرجوع إليها ومتابعتها في حال تقدم أي مواطن لدى القسم بشكوى سرقة مصاغ ذهبي , ويتم كشف السرقات من خلال هذه السجلات المدون بها كامل التفاصيل عن سجل حركة البيع والشراء التي يقوم بها التجار.
وذكر أن قسم مباحث الذهب يقوم بجمع هذه السجلات والدفاتر شهرياً من التجار ويتابع المعلومات وحالات البيع والشراء والتأكد من صحتها , معتبراً هذه السجلات المصدر الأساسي لكشف حالات السرقة.
وعاد أبو عون للحديث عن كيفية تعامل التجار مع المواطنين الراغبين ببيع مصاغ ذهبي بقوله : " أما الشخص الغير متزوج فيمنع على التاجر الشراء منه إلا بعد الرجوع إلينا , والتحري ومعرفة مصدر الذهب وسبب البيع لضمان عدم وجود شبهات سرقة ".
وأوضح أن التاجر ملزم باتباع الإجراءات السليمة الصادرة من الشرطة الفلسطينية , والمخالف يعرض نفسه للمساءلة ويتم تدوين تعهد عليه من قبل نقابة تجار الذهب ويغرم بمبلغ مالي كمخالفة من النقابة.
إنجازات ربع سنوية
وحول إنجازات القسم خلال الربع الأول من عام 2015م قال أبو عون : " استقبلنا 50 شكوى خلال الثلاثة شهور الماضية أنجزنا منها 30 شكوى وباقي القضايا تحتاج إلى مزيدٍ من الوقت لحلها ".
وكشف أبو عون عن أبرز القضايا التي تم ضبطها مؤخراً وهي إلقاء القبض على المواطنة ( أ – م ) والتي سرقت عقدين ذهب وخاتم من تجار الذهب في ثلاث سرقات منفصلة , حيث قامت المواطنة بسرقة التجار خلال فترة وجود عطل في كاميرات المراقبة الموجودة في محلات التجار.
ولفت إلى أن التجار تقدموا بشكاوى لدى قسم مباحث الذهب وبعد التحري وأخذ مواصفات المواطنة تم رصدها من خلال كاميرات المراقبة الخاصة بجهاز الشرطة والموجودة في سوق الذهب.
ونوه أبو عون أن قسمه يتابع سوق الذهب من خلال كاميرات مراقبة ترصد كافة محلات وأرجاء المنطقة , وقد تم رصد المواطنة ومطابقة مواصفاتها حيث تم استدعاؤها وباستجوابها من قبل الشرطة النسائية اعترفت بأنها جاءت إلى السوق للسرقة للمرة الرابعة وتم تحويل القضية لمفتش التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.
واستطرد أبو عون قائلاً : "بعض القضايا تحتاج لوقت لإنجازها ربما أشهر أو سنوات , ولكننا نتابع باستمرار وبشكل دائم كافة القضايا ونعمل بكل إمكانياتنا لحل كافة القضايا رغم المعيقات".
معيقات العمل
وأشار إلى المعيقات التي تؤثر سلباً على سير العمل في قسم مباحث الذهب وأهمها قلة العدد والإمكانيات وعدم توفير الميزانيات التشغيلية وعدم تلقي عناصر الشرطة لرواتبهم ,متمنياً توفير الميزانيات لكي يستطيعوا عمل أرشفة إلكترونية للسجلات ودفاتر الفواتير.
وأكد أبو عون أن أرشفة السجلات والدفاتر إلكترونياً يساعد في تسهيل عمل مباحث الذهب ويسرع من إنجاز القضايا , لافتاً الى أن عدد السجلات والدفاتر كبير جداً وأن قلة الامكانيات تحول دون تنفيذ هذا المشروع.
