لرؤساء النيابة والقضاة

القضاء العسكري ينظم محاضرة حول الأدلة الجنائية

13 مايو/أيار 2015 الساعة . 12:29 م   بتوقيت القدس

غزة/الداخلية/إعلام القضاء العسكري:

 

نظم المكتب الفني بهيئة القضاء العسكري محاضرة عملية بعنوان "الأدلة الجنائية وطرق فحصها" لرؤساء النيابة وعدد من القضاة العاملين بالهيئة وعلى رأسهم المدعي العام العسكري بالتعاون والتنسيق مع معمل الأدلة الجنائية بغزة.

 

وأشرف على المحاضرة د.محمد عاشور رئيس المعمل الجنائي الذي بدوره رحب بالوفد ونقلهم إلى غرفة فحص البصمات , حيث قدم لهم أ.ياسر عصفور رئيس قسم فحص البصمة شرحاً وافياً عن كيفية فحص البصمة وماهي الأخطاء الشائعة أثناء أخذ البصمة , موضحاً أنهم يفحصون البصمة من خلال جهاز إلكتروني.

 

بعد ذلك انتقل الوفد إلى قسم التزييف والتزوير وهناك تحدث أ.أحمد كلخ عن الطرق المتبعة لمعرفة آلية التزوير في الأوراق الرسمية وجوازات السفر , وكذلك العملة المزيفة وكيف يمكن  معرفة طرق التزييف والتزوير من خلال الأجهزة المتوفرة لديهم في المعمل.

 

وأوضح كلخ أنهم في المعمل لا يستقبلون أي شكاوى بخصوص كشف التزوير والتزييف إلا من خلال الجهات الرسمية المختصة.

 

ثم انتقل الوفد إلى معمل فحص الأسلحة للتعرف على كيفية معرفة السلاح المستخدم في الجريمة ومن هو مطلق النار من خلال تحديد الزاوية التي تم منها إطلاق النار , مُستدلين ببعض القضايا التي تم كشف الجاني فيها من خلال فحص الظرف الفارغ أو من خلال تحديد زاوية إطلاق النار.

 

وفي نهاية المحاضرة شكر أ.حسان سعد عضو المكتب الفني وأ.فضل الجديلي المدعي العام الدكتور محمد عاشور رئيس المعمل الجنائي على ما قدمه من معلومات قيمة وشرح كافي ووافي عن الأدلة الجنائية.

 

من جهته , استعد عاشور لتقديم المساعدة للعاملين في هيئة القضاء بخصوص أي قضية من القضايا التي بحاجة إلى إثبات مقرون بدليل.

 

بدوره , قال عضو المكتب الفني بالقضاء العسكري سعد إن الأدلة الجنائية لها دور أساسي في كشف الجرائم وإمداد المحاكم المختصة بالبيِّنات الكافية لإصدار المحكمة القرارات الصائبة , لذا كان لا بد من التنسيق لمثل هذه المحاضرة العملية لرؤساء النيابة والقضاء.

 

واعتبر سعد أن هذه المحاضرة  تأتي لتسليط الضوء على أهمية ودور إدارات ودوائر البحث الجنائي وأدواته المختلفة في مكافحة الجريمة من خلال تحديد آليات الاتصال والتواصل وسبل التنسيق بين كافة الجهات المشاركة بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن وتحقيق العدالة.