غزة/الداخلية:
من الرقابة والتفتيش والمتابعة والمناقشة إلى تحقيق الأهداف المرسومة والتحقيق في أي مخالفة , عناوين كبيرة رسمت ملامح عمل الإدارة العامة للانضباط والتفتيش لقوى الأمن الداخلي.
تختص الإدارة العامة للانضباط والتفتيش في الرقابة والتفتيش على أجهزة وإدارات قوى الأمن الداخلي , وهى إدارة تتبع بصورة مباشرة لمدير عام قوى الأمن الداخلي وهي عضو في مجلس الرقابة بوزارة الداخلية والأمن الوطني والتي يرأسها المراقب العام.
وفي هذا السياق يقول مدير عام الإدارة العامة للانضباط والتفتيش العميد ضياء الدين الشرفا : "أُنشئت الإدارة العامة للانضباط والتفتيش لقوى الأمن الداخلي للرقابة على جميع العاملين بقوى الأمن الداخلي وتشمل جهاز الدفاع المدني والأمن والحماية والشرطة والأمن الداخلي".
وأوضح العميد الشرفا أن أهداف الإدارة تتلخص في الرقابة والقيام بجولات تفتيشية لمعرفة أماكن الخلل وتصحيح الأخطاء والتأكد أن الأهداف الموضوعة قد تحققت , بالإضافة إلى مراقبة أعمال الجهاز والتحقق من مدى مطابقتها للقانون.
ونوّه إلى أن القيام بجولات تفتيشية لأجهزة قوى الأمن الداخلي تكون بالاشتراك مع الوحدات والدوائر الرقابية العاملة في تلك الأجهزة.
وأضاف "قُمنا مؤخراً بإتمام جولات تفتيشية لجهاز الشرطة في محافظات قطاع غزة والتي استمرت لعدة أسابيع بهدف التأكد من سير العمل وتطبيق قواعد العمل وفق النظام والاطلاع على الإنجازات وتسجيل الاحتياجات والعراقيل من معيقات ومشاكل إدارية , وجميع نتائج الجولات أُرسلت مباشرة لمدير عام قوى الامن الداخلي ".
وتابع "عملنا أيضاً يشمل التحقيق في المخالفات الانضباطية الكبيرة التي تمس جوهر العمل , بالإضافة إلى المشاركة في لجان ومجالس التحقيق , والتحقيق في القضايا التي نُكلف بها من قبل مدير عام قوى الأمن الداخلي ".
وأكد الشرفا وجود تعاون وثيق مع الوحدات والدوائر الرقابية في تلك الأجهزة فالعمل يكون بشكل تكاملي , مُبيناً أن الإدارة تُحقق في الشكاوى المُقدمة ضد أي عسكري يعمل في قوى الأمن الداخلي وتوجهها إلى الدائرة المختصة بذلك للمعالجة وإرجاع الحقوق لأصحابها.
وأشار إلى أن من بين المهام تشكيل لجان وقضايا خاصة أو إحضار مطلوبين بحقهم شكاوى أو التحقيق في قضايا تخص الجانب المالي كقضايا التزوير والنصب والاحتيال بالاشتراك مع وحدة جرائم الأموال والإشراف الفني على الوحدات والدوائر الرقابية في تلك الأجهزة.
ولفت إلى أن الإدارة تضم الدائرة القانونية التي تشمل محققين وقانونيين ذوي خبرة واسعة في مجال حل القضايا وفق القانون.
وأوضح أن من بين القضايا التي تم حلها مشكلة خلاف مالي بين عائلتين بقيمة 70 ألف دولار شملت شيكات مالية ومحل تجاري لمواطنين يسكنان في الخارج واتفقا فيما بينهما على حل خلافهما المالي عند الإدارة العامة للانضباط والتفتيش وذلك بتوكيل كلا الطرفين لأقاربهما في مدينة غزة وبتكليف من مدير عام قوى الأمن الداخلي.
وتركت إدارة الانضباط والتفتيش بصمة رقابية واضحة خلال العدوان الأخير على غزة صيف 2014 , حيث تم إنجاز أكثر من قضية انضباطية بالرغم من العراقيل والمعوقات التي تم تجاوزها بالإمكانات المتواضعة والجهد الكبير للوصول إلى نتائج مُرضية.
