غزة/الداخلية/بلال أبو دقة:
تمكنت الإدارة العامة لشؤون العشائر والإصلاح التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني من حل أكثر من 90 بالمائة من قضايا النزاعات والخلافات والمشاجرات والمشاحنات في قطاع غزة خلال شهر مايو أيار الماضي.
وأوضحت الإدارة أن هذه القضايا عُرضت على 50 لجنة إصلاح منتشرة في محافظات القطاع ،حيث دأب الأهالي على طرق أبواب لجان الاصلاح لتقريب وجهات النظر المختلفة لتحقيق السلم الاجتماعي في القطاع.
وبحسب تقرير صادر عن الإدارة العامة لشؤون العشائر والإصلاح فقد استقبلت لجان الإصلاح خلال شهر مايو الماضي 714 قضية تمكنت من حل 647 قضية منها بنسبة تزيد عن 90% ، فيما خلى شهر مايو من تقديم أي شكوى تتعلق بقضية قتل.
وعالجت لجان الإصلاح التابعة للوزارة أكثر من 275 قضية تتعلق بمشاجرات تقدم بها المواطنون ،كما تم استقبال 14 قضية ومشكلة "أراضي بين الأسر الفلسطينية تقدم بها المواطنون خلال الشهر ذاته" ؛إضافة إلى 64 مشكلة عائلية.
واستقبلت مكاتب الإدارة في محافظات القطاع 66 قضية لها علاقة بحوادث السير ، و35 قضية ذات علاقة بالسرقة ، و171 قضية لها علاقة بالخلافات المالية بين المواطنين ،إضافة إلى 89 قضية أخرى.
وفي هذا الصدد قال الحاج حسين السرحي ،مدير عام الإدارة العامة لشئون العشائر والإصلاح لـ " موقع الداخلية" إن رجال الإصلاح التابعين لإدارته يعملون "متطوعين" من باب السعي في الإصلاح ونزع فتيل الخلافات والأزمات بين أبناء شعبنا في قطاع غزة.
وأضاف : "في بعض الأحيان ينزغ الشيطان بين الأفراد والعائلات , لكنها تستجيب _بحمد الله_ لنداء الواجب الوطني في الصلح وتغليب ثقافة سماحة الإسلام في العفو عند المقدرة".
وأكدت قيادة الإدارة العامة لشؤون العشائر والإصلاح بالداخلية مساهمتها الفاعلة في استتباب الحالة الأمنية بقطاع غزة.
يُذكر أن رجال الإصلاح يعملون بكل حرص على تطويق المشاجرات ومنع إراقة الدماء ، حيث يذهب رجال الإصلاح في بداية الحدث ويقومون بتطويق المشكلة لكي لا تتسع ويحدث ما لا يُحمد عُقباه.
