غزة/الداخلية/التنظيم والإدارة:
أكد الرائد أشرف أبو رخية رئيس لجنة التخصصات بوزارة الداخلية والأمن الوطني أن اللجنة تسعى جاهدةً لترتيب أوضاع منتسبي الداخلية وتسكينهم وفق تخصصاتهم في مجال عملهم للوصول للتطور والرُقي المواكب للحَداثة العالمية.
وأوضح أبو رخية في حوارٍ أجرته "إذاعة الرأي الحكومية" أن اللجنة تم تشكيلها برئاسة هيئة التنظيم والإدارة وبعضوية قوى الأمن الداخلي وجهاز الأمن الوطني وجيش التحرير بناءً على قرار وزير الداخلية والأمن الوطني رقم (14) لعام 2015م.
ديوان موظفين مُصغر
وأشار أبو رخية إلى أن طبيعة عمل هيئة التنظيم والإدارة تتعلق برسم سياسات الموارد البشرية للوزارة وآليات تنظيمها وإدارتها حسب القوانين واللوائح والقرارات, وتقوم أيضاً بوضع السياسات والتشريعات التي تنظم العلاقة بين أجهزة الوزارة المختلفة, فهي باختصار "ديوان موظفين مصغر لوزارة الداخلية".
وعن الرؤية المرجو تحقيقها بيّن أن الهيئة تسعى دائماً لتحقيـــق وتطويـــر عمليات التنظيم والهندســـة الإداريــــة في المؤسســــات التابعة لقــــوى الأمن الفلســـــطينية.
وحول أهداف هيئة التنظيم والإدارة قال أبو رخية "إن الأهداف يتم وضعها بناءً على دراسات واحتياجات الوزارة, فالهدف الأول هو الوصول إلى التنفيذ الكامل للقوانين والأنظمة التي تتعلق بمنتسبي الوزارة مثل قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطيني رقم (8) لعام 2005م والذي حصل على ثقة المجلس التشريعي الفلسطيني وكذلك قانون التأمين والمعاشات".
وأضاف: "والهدف الثاني الوصول إلى مستوى عالي من الأداء الوظيفي الراقي للموظفين , وذلك من خلال تنمية المعارف والخبرات والمؤهلات , وكذلك تطوير برامج التدريب والإيفاد والابتعاث لتحقيق مستويات عالية من التميز".
وتابع: "أما الهدف الثالث الوصول إلى استراتيجيات وبرامج التنمية للأجهزة الأمنية ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختلفة , وأخيراً الهدف الرابع الوصول إلي هيكل تنظيمي خاص للداخلية قابل للتطوير بما يحقق إنجاز خطة الوزارة وتلبية متطلبات الحالة الفلسطينية".
خططٌ وهيكليات
وتتكون الهيئة _وفق أبو رخية_ من 12 وحدة وإدارة منها على سبيل المثال (إدارة شئون الضباط والتي تُعنى بكل ما يخص الضباط من المنتسبين, وإدارة شئون الأفراد , وإدارة المقر العام التي تهتم بشهداء وجرحى ومرضى الوزارة).
وبسؤاله عن اختصاصات وحدة الرقابة الداخلية ذكر أن الوحدة تم إقراراها في جميع أجهزة وزارة الداخلية بناءً على دراسات وأبحاث مختلفة, وقد عملت على مدار سنتين لإعداد أفضل الخطط والهيكليات للوزارة.
وتعمل وحدة الرقابة الداخلية على متابعة واستقبال الشكاوى داخل الأجهزة الأمنية وذلك من خلال تصحيح المسارات التي تخرج عن قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطيني.
وأكد أبو رخية أن هناك تعاوناً كبيراً بين الهيئة وجميع أجهزة وإدارات الوزارة , مُضيفاً : "التنسيق والتطوير مستمر من خلال تنفيذ الخطط ووضع الهيكليات وورش العمل وذلك بإشراف القيادة الحكيمة وعلى رأسها وكيل الوزارة أ.كامل أبو ماضي".
ونوَّه إلى وجود تعاون كبير من بعض الدول العربية في مجال تطوير الكوادر البشرية للعاملين بالوزارة من خلال ابتعاثهم للخارج لتطويرهم والرقي بهم.
مراحل مُتعددة
وحول المراحل التي تمر بها وتشهدها لجنة التخصصات العلمية، لفت إلى أن مهمة اللجنة البحث عن العناصر البشرية المتخصصة وتوزيعها حسب الاحتياج , وأولى هذه المراحل هي جمع المعلومات وتبويبها والتأكد من مصادرها.
وأوضح أن لجنة التخصصات أنهت عملها في مديرية الإمداد والتجهيز بوزارة الداخلية والخدمات الطبية العسكرية ليشمل العمل بعد ذلك باقي إدارات الوزارة.
فيما تتمثل المرحلة الثانية في العمل الميداني من خلال وجود نبذة تعريفية (C.V ) عن الموظفين يحتوي على بياناتهم كاملة، بينما تشمل المرحلة الثالثة الفحص والتأكد من تواجد كل موظف في مكانه المناسب حسب التخصص العلمي.
أما المرحلة الرابعة والأخيرة يتم فيها استخلاص النتائج والتوصيات من خلال إحصاء الموظفين أصحاب الاختصاص, وتحديد النقص في التخصصات المطلوبة للأجهزة الأمنية المختلفة وعمل التوصيات بناءً على دراسات ومعايير معينة ورفعها لوكيل الوزارة بتوجيهات من العميد بهجت أبو سلطان مدير عام هيئة التنظيم والإدارة.
وشدد أبو رخية في نهاية حديثه على أهمية الاستمرار في تطوير الكوادر البشرية في الداخلية حتى ما بعد لجنة التخصصات من خلال تنفيذ الخطط , وعقد دورات متخصصة بأفضل الوسائل العلمية.
