رفح/الداخلية/خالد الصوفي:
أوجدت وزارة الداخلية والأمن الوطني "إدارة الشرطة القضائية" التابعة لجهاز الشرطة الفلسطينية بقطاع غزة كجهة تنفيذية مخولة من القضاء الفلسطيني, وذلك تعزيزاً ودعماً لقطاع العدالة وسيادة القانون، وحفاظاً على مبادئ حقوق الإنسان واحتراماً للمواطن وصوناً لكرامته.
وفي لقاءٍ خاص بإعلام الداخلية بمحافظة رفح قال مدير الشرطة القضائية الرائد محمد الكاشف "إن الشرطة القضائية بمثابة الشرطة التنفيذية للقضاء بشقيه النظامي والشرعي والنيابة بكافة أقسامها".
ولفت الكاشف إلى أن عمل الشرطة القضائية يتمحور في تأمين جميع المحاكم الشرعية والنظامية , وكذلك أيضاً تأمين الموقوفين من المحافظات إلى المحاكم وتأمين ترحيلهم إلى مراكز التوقيف.
وبيَّن الكاشف إن من المهام أيضاً تنفيذ القرارات الصادرة من الحاكم النظامية والشرعية وتوزيع البلاغات والإخطارات على المواطنين فور صدورها من النيابة.
وأشار الكاشف إلى أن عدد البلاغات النظامية والشرعية التي تم توزيعها خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ "17730" بلاغ , كما بلغت أوامر استرداد حبس "2544" استرداد , وأيضاً حبس الذمة المالية بلغ "3470 " أما بلاغات الغرامة فبلغت "136" بلاغ ، فيما وصلت مهمات تأمين الموقوفين إلى "2318" مهمة وأوامر الإفراج إلى " 453" أمر.
وأشاد الرائد الكاشف بضباط وأفراد الشرطة القضائية وتفانيهم في العمل رغم الظروف الصعبة التي نمر بها "حيث استطاعوا التكيف مع الواقع الحالي فلم نشهد داخل الإدارة حالة تغيب واحدة رغم قلة الرواتب وتنكر حكومة الوفاق لنا".
