بيان صحفي صادر عن وزارة الداخلية
بخصوص جمعية أصدقاء المريض
حرصاً من وزارة الداخلية على وضع المواطن الفلسطيني في صورة الحدث وكذلك مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر.
نوضح للجميع رد وزارة الداخلية على ما ورد في وسائل الإعلام بخصوص الجمعية المذكورة أعلاه:
1- نقدم لوزارة الداخلية العديد من المواطنين بشكوى ضد إدارة الجمعية لمنعهم من الانتساب للجمعية العمومية أو حتى إعطائهم طلب للتنسيب الأمر الذي جعلنا نتواصل مع إدارة الجمعية لحل هذه الإشكالية وتم التفاهم مع إدارة الجمعية على فتح باب التنسيب لمدة أسبوع لكافة المواطنين الذي تنطبق عليهم شروط الانتساب للجمعية ولمجلس الإدارة الحق في رفض أو قبول هذه الطلبات حسب النظام الأساسي المعمول به في الجمعية.
2- فوجئنا بأن الجمعية تقوم بتوزيع الطلبات في الأماكن العامة مثل المعاهد والجامعات وغيرها خلاف للأصول التي تقتضي حضور الشخص لمقر الجمعية واستلام الطلب والتوقيع أمام الموظف المختص والأنكى من ذلك قيام إدارة الجمعية بتعبئة طلبات العضوية نيابة عن أشخاص لا يعلمون عن هذه الطلبات بشيء والتوقيع عنهم دون علمهم الأمر الذي ترتب عليه ورود شكاوي جديدة تتعلق بالموضوع وللخروج من هذه المشكلة وحرصاً منا على المصلحة العامة ومصلحة الجمعية ووفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة تم تشكيل لجنة مهنية لفحص طلبات التنسيب للجمعية لحل الإشكالية إلا أن إدارة الجمعية ممثلة برئيسها الأخ الدكتور/ فيصل أبو شهلا رفضت التعامل مع اللجنة رغم كل المحاولات الأمر الذي أدى بنا أمام هذا التعنت والمخالفات وفي ظل وجود فراغ إداري يتمثل في انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة قمنا بتشكيل لجنة مؤقتة لمدة شهر لإدارة الجمعية والتحضير والإشراف على إجراء الانتخابات والتي باشرت عملها وسمحت للجنة فحص طلبات التنسيب من القيام بعملها ومن خلال ذلك اتضح ما يلي:
أ. جميع طلبات التنسيب عن عام 2009م وعددها (1901) طلب والكشوف الخاصة بالمنتسبين الجدد غير موجودة في مقر الجمعية وأنها بحوزة الأخ د.فيصل أبو شهلا رئيس مجلس الإدارة وهذا مخالف لنص المادة 61 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات.
ب. من خلال فحص طلبات الانتساب القديمة اتضح أن:
· جميع طلبات التنسيب غير مستوفية الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي للجمعية كما جاء في المادة 9/ب.
· بعض أعضاء الجمعية العمومية لا يوجد لهم طلبات انتساب أصلاً.
· جميع طلبات التنسيب للعام 2006م لم يقرها مجلس الإدارة وهذا مخالف لنص المادة 9/ج من النظام الأساسي.
· تم تنسيب بعض الأعضاء بناء على توصية من أشخاص من خارج مجلس الإدارة ولا علاقة لم بالجمعية وفي ذلك مصادرة لحق مجلس الإدارة في قبول الطلب من عدمه وهذا مخالف للنظام الأساسي للجمعية.
· عدم تسديد جميع أعضاء الجمعية لرسوم الاشتراك السنوي خلال الفترة 2003م حتى 2009م وهذا مخالف لنظام الأساسي للجمعية.
· وهنا نتساءل لمصلحة من يُصر رئيس الجمعية على عدم تصحيح أوضاع الجمعية في ظل هذا التسيب الإداري الغير مقبول علماً بأن رئيس الجمعية وبعض أعضاء مجلس الإدارة غير مستوفين لشروط الانتساب للجمعية العمومية.
· وإننا على استعداد لدراسة وبحث أي اعتراضات أو اقتراحات تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة في هذا الموضوع أو خلافه.
وزارة الداخلية والأمن الوطني
