رسالة ماجستير تُوصي بتطبيق نظام الحساب الالكتروني الذي أطلقته الداخلية

8 سبتمبر/أيلول 2015 الساعة . 01:37 م   بتوقيت القدس

غزة/ تقرير /بلال أبو دقة:

منحت أكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا بغزة يوم أمس الاثنين "7/9/2015م" ، أ. مصطفى أمين الأغا ، نائب مدير البرنامج الوطني لمؤشرات الأداء للجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية بوزارة الداخلية درجة الماجستير لدراسته التي جاءت بعنوان " مدى مساهمة الجمعيات الخيرية في التنمية بمحافظات قطاع غزة " .. .


وأشرف على رسالة الباحث "الأغا" كلا من الدكتور نبيل أبو شمالة ، رئيساً ومشرفاً ،والأستاذ الدكتور محمد مقداد مناقشاً داخلياً ، والدكتور وسيم الهبيل مناقشاً خارجياً .


وحضر مناقشة رسالة " الأغا" ، في قاعة المؤتمرات بمبنى الإدارة في جامعة الأقصى عدد من المدراء العامين للإدارات ومدراء الدوائر بوزارة الداخلية ولفيف من الأكاديميين وذوي الباحث" الأغا ".


وهدفت دراسة "الأغا" إلى التعرف على مدى مساهمة الجمعيات الخيرية في التنمية بقطاع غزة, فقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي، وتمثل مجتمع الدراسة في جميع الجمعيات الخيرية المحلية بقطاع غزة، وعددها (842) جمعية خلال فترة الدراسة .


وأثنى المناقشون على أطروحة "الأغا" وبعد المناقشة العلنية اجتمعت لجنة الحكم على الأطروحة بعد المداولة وأوصت بمنح الباحث درجة الماجستير من أكاديمية الإدارة والسياسة في جامعة الأقصى .


وكشفت دراسة الأغا عن نتائج مهمة منها أن مدى مساهمة الجمعيات الخيرية في التنمية بقطاع غزة جاء بمتوسط حسابي (6.262) ،ودور التمويل للجمعيات الخيرية بقطاع غزة في تحقيق التنمية جاء بمتوسط حسابي (5.871).



وأوصت دراسة " الأغا" المتخصصة في إدارة الدولة والحكم الرشيد الجهات الحكومية بضرورة تطبيق نظام الحساب الالكتروني الموحد الذي أطلقته وزارة الداخلية عام 2014 والذي تتضمن أهدافه تعزيز التواصل والتنسيق بين كافة الأطراف ذات العلاقة مما يؤدي إلى خفض مستوى الازدواجية في عمل الجمعيات الخيرية وزيادة المشاركة والتكامل.

كما وأوصت بضرورة تفعيل خطة التنمية الوطنية وإشراك الجمعيات الخيرية في كافة مراحلها، والتركيز على إجراءات الرقابة والتدقيق التي تمارسها الجهات الحكومية على المنهجية التنموية للبرامج والمشاريع التي تنفذه الجمعيات الخيرية.

 ودعا الباحث خلال اطروحته إلى تقييم الجمعيات الخيرية وفق مؤشرات البرنامج الوطني الذي تشرف عليه وزارة الداخلية بالشراكة مع كافة الجمعيات الخيرية، حيث أن البرنامج يعمل على تقييم الجمعيات من خلال ثلاثة مؤشرات رئيسية أبرزها مؤشر التنمية؛ إضافة إلى تقديم تسهيلات قانونية للجمعيات التي تتبنى برامج ومشاريع تنموية .


كما قدمت دراسة الباحث الأغا توصيات خاصة بالجمعيات الخيرية: منها قيام الجمعيات الخيرية بتنفيذ مشاريع مدرة للدخل تحقق عائداً ذاتياً يمكن الاعتماد عليه في تمويل برامج ومشاريع الجمعية، وإعطاء دور أكبر لفئة الشباب في البرامج والمشاريع التي تنفذها الجمعيات الخيرية، إضافة إلى تبني الجمعيات الخيرية لمشاريع تنموية تساهم في تحقيق دخل مستقل للمستفيدين حتى يتمكنوا من أدارة شئونهم بأنفسهم بعد انتهاء المشروع مما يعزز الدور التنموي لتلك الجمعيات.