غزة/ الداخلية/ إيهاب عفانة:
عقد مكتب المراقب العام بوزارة الداخلية والأمن الوطني، الخميس 10/9/2015، ورشة عمل لتحديد سياسات ومحددات العمل الرقابي بالوزارة.
وحضر ورشة العمل كل من مراقب العام الوزارة العميد محمد لافي وعدد من مدراء الإدارات بمكتبه، إلى جانب حضور ممثلي الرقابة والتفتيش بجهاز الشرطة وإدارة أمن الشرطة.
بدوره أكد العميد محمد لافي على ضرورة التعاون المشترك بين الجهات الرقابية بجميع أشكالها ومتابعة الخطط الموجودة والاطمئنان سير العمل على ما يرام.
وطرح العميد لافي السياسات والمحددات للعمل الرقابي، إلى جانب الإجراءات الواجب اتباعها في تلقي الشكاوى والأحداث ولجان التحقيق.
ووجه المراقب العام إدارات العمل الرقابي في جهاز الشرطة لرفع تقرير أسبوعي بالشكاوى المنظورة ونتائج التحقيق في كل منها، الأمر الذي لاقى استحساناً من قبل الحضور.
ومن جهته طالب العقيد إيهاب مهنا مفتش عام الشرطة بمراعاة منع الازدواجية في توجيه الشكاوى وتحديد قنوات الاتصال الفاعلة وتحديد طرق الاستدعاء خاصة للرتب السامية في حال ارتكاب تجاوز.
من جهته قدّم نائب مدير أمن الشرطة العقيد جمال موسى تفصيلاً لمهام أمن الشرطة مقارنة بمهام الرقابة والتفتيش، ومنع التضارب في الصلاحيات وحدود كل جهة، كما استعرض العقيد إبراهيم الطويل مدير إدارة الشئون الرقابية آليات عمل مكتب المراقب العام بخصوص متابعة التحقيقات.
كما اقترح العقيد الطويل العمل بآلية عمل وحدات الشكاوى في وزارة الداخلية والتي اعتمدت مسبقا، كما قدّم شرحاً للنظام الإداري الداخلي للرقابة في وزارة الداخلية والأمن الوطني.
وخلصت اللجنة إلى عدد من المبادئ والأسس المطلوب العمل بها وتعزيز ما تم الاتفاق عليه مسبقاً.
