غزة/ الداخلية:
استنكرت وزارة الداخلية والأمن الوطني بيان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الذي زعم باعتداء قوات الأمن على مواطنين محتجين على خلفية أزمة الكهرباء وفض تجمعهم بالقوة.
وقال المتحدث باسم الوزارة إياد البزم – في تصريح صحفي – إن "الوقائع على الأرض مخالفة بشكل واضح لبيان المركز الفلسطيني".
وأضاف أن المواطنين خرجوا في بعض مناطق القطاع على مدار يومين مُتتالين بحماية وتأمين قوات الشرطة، التي وفرت لهم الأجواء الملائمة لإيصال صوتهم".
وتابع البزم: "إن قوات الأمن مارست أعلى درجات ضبط النفس تجاه المحتجين حتى انتهاء تظاهراتهم، وإن بعض تدخلات عناصر الشرطة تمت في إطار ضيق للمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة ولمنع مظاهر الفوضى والتخريب، ولإبقاء التحركات الشعبية في إطارها السلمي ولتحقيق أهدافها المطلبية".
وأكد المتحدث باسم الداخلية على "حق أبناء شعبنا في التعبير عن آرائهم بحُرية كاملة في إيصال صوتهم بالوسائل السلمية بعيداً عن تخريب الممتلكات ومظاهر الفوضى".
كما دعا المراكز الحقوقية لتوخي الدقة في بياناتها والتحقق من الوقائع الميدانية بنفسها؛ لافتاً إلى أن الوزارة جاهزة للتعاون مع كافة المراكز الحقوقية للمحافظة على الحريات العامة وتطبيق القانون.
