غزة/ الداخلية:
قال نائب مدير عام الشرطة الفلسطينية العميد محمد خلف : "لدينا في جهاز الشرطة خطة مستمرة ومتواصلة نحو الاستمرار في تطوير مراكز التوقيف لتوفير الحياة المناسبة للموقفين لحين الإفراج عنهم".
وأكد العميد خلف خلال لقاء خاص عقده مركز الإعلام المجتمعي حمل عنوان "موائمة أماكن التوقيف للموقوفين" أن الشرطة لديها إجراءات كثيرة اتخذتها لتسهيل حياة الموقوفين حتى تنقضي أيامهم داخل النظارة.
وأضاف خلف: "إن سياسة المؤسسة الشرطية اتجاه مراكز التوقيف هي سياسة وزارة الداخلية وفلسفتها وهي ناتجة من منهجنا وديننا فالشرطة والداخلية جزء من المجتمع الفلسطيني".
وشارك في اللقاء الذي عقد صباح أمس بمطعم لاتيرنا وسط مدينة غزة كلا من العميد محمد خلف نائب مدير الشرطة والعقيد وئام مطر مدير الوحدة القانونية وأ. علي الدن مستشار قانوني وأمين صندوق نقابة المحامين وأ. رأفت صالحة مدير مكتب غزة في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بالإضافة إلى عدد من النخب الشبابية والمؤسسات الأهلية والمحامين.
ولفت العميد خلف إلى أن مراكز التوقيف هي جزء من مكونات عمل الشرطة وهي تتمتع بأبعاد قانونية وإجراءات خاصة منوهاً إلى أنهم يدفعون بكل الاتجاهات لمحاولة معالجة إشكالية اكتظاظ النظارات بقدر المستطاع.
وأوضح نائب مدير عام الشرطة أنه يتم مراعاة الموقوفين حسب القضايا التي أوقفوا بسببها ويتم الفصل بينهم حسب نوع تلك القضايا بحيث يتم "فصل الموقفين على قضايا المخدرات عن غيرهم من الموقفين وكذلك الأحداث يتم توقيفهم في أماكن خاصة" .
من جانبه فرق العقيد وئام مطر مدير الوحدة القانونية في قيادة الشرطة بين النظارات الموجودة بمراكز الشرطة وبين مراكز الإصلاح والتأهيل التابعة لوزارة الداخلية .
وقال مطر: "نتعامل مع الموقفين ضمن قاعدة قانونية عامة وهي "لا جريمة ولا عقوبة بدون نص"" مبيناً إلى أن المدة القانونية لإيقاف المتهم داخل النظارة هي 24 ساعة فقط استناداً لقانون الإجراءات الجزائية ويتم تمديدها من طرف النيابة العامة لمدة 48 ساعة .
وتابع بقوله: "ولا يمكن أن نجد شخصاً موقوفاً بدون أمر توقيف بحقه وإن مدة التوقيف يجب ألا تزيد عن 72 ساعة والأصل عند التوقيف لمدة أكثر أن يتم تحويل المتهم لمراكز الإصلاح والتأهيل لكن هذا الأمر يتعذر تنفيذه أحياناً لوجود اكتظاظ بالنزلاء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل".
ونبه إلى أن المؤسسة الشرطية تقدم عدداً من التسهيلات والخدمات للموقفين خلال فترة إيقافهم كالسماح بالزيارات الخاصة ومنح الإجازات البيتية وتقديم التسهيلات لمقابلة المحامي للموقوف.
ولفت العقيد مطر إلى أنه وفي حالة وجود تصعيد أمني من قبل جيش الاحتلال يتم الإفراج عن الموقوفين حفاظاً على حياتهم .
وتحدث مطر خلال كلمته عن دور مراكز الاصلاح والتأهيل الكبير في تأهيل وإصلاح النزلاء من خلال برامج تأهيلية خاصة.
وتناقش المشاركون في اللقاء الخاص حول اشكالية اكتظاظ نظرات مراكز الشرطة بالموقوفين والأسباب المؤدية إلى ذلك وإمكانية إيجاد حلول منسابة لتجاوز تلك الإشكالية.
وأجاب قادة الشرطة عن التساؤلات والاستفسارات التي وجهت إليهم من قبل المشاركين في اللقاء الخاص.
