ورشة عمل بالشق المدني لتوحيد صياغة التقارير الشهرية

7 أكتوبر/تشرين الأول 2015 الساعة . 10:51 ص   بتوقيت القدس

غزة/ الداخلية/ أحمد عطا الله:

عقد مكتب وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني وبالتنسيق مع وحدة التخطيط والتطوير بوزارة الداخلية – الشق المدني- أمس الثلاثاء ورشة عمل تحت عنوان "إعداد التقارير الشهرية" في قاعة الاجتماعات بمكتب الوكيل.

 

وحضر ورشة العمل الوكيل المساعد للشئون الإدارية والمالية أ.عاهد حمادة ،ومدير مكتب وكيل وزارة الداخلية م.أشرف مشتهى ،ومدير وحدة التخطيط والتطوير أ.صلاح الأشقر, بالإضافة إلى مندوبي مكتب الوزير وديوان الوزارة ودوائر ووحدات الوزارة.

 

وفي هذا الصدد أكد أ.عاهد حمادة على أهمية هذه الورشة في توحيد التقرير الشهري لرفع وتخفيف الأعباء على قادة الوزارة.

 

وشكر حمادة القائمين على الورشة، مشيراً أن الفكرة جاءت من عقول نيرة تبذل وتقدم من أجل اختصار الأعمال والحصول على ثمار العمل بنتائج نفتخر بها.

 

وتحدث حمادة عن جوهر ورشة العمل وأنه سيرفع توصيات الورشة لقيادة الوزارة وفق منهجية وحدة التخطيط والتطوير, مؤكداً في الوقت ذاته أن وزارة الداخلية التي تسعى دوماً إلى التميز تعكف باستمرار على تطوير أدائها وخدماتها لصالح العمل.

 

بدوره, عرض مدير عام وحدة التخطيط والتطوير بوزارة الداخلية أ.صلاح الأشقر خلال مناقشة الورشة المقترح بالخطوات التالية "تعريف التقرير، أهمية التقرير وما يحتويه ، أهداف التقرير، والتقارير السابقة، وعرض نموذج التقرير والتوصيات المقترحة".

 

هذا وناقشت الورشة محتوى التقرير وما يشمله من وصف وتطبيق وإنجازات مهام ونشاطات يومية وأنشطة أخرى , والمشاكل والمعوقات والاحتياجات.

 

من جهته قال م.أشرف مشتهي مدير مكتب الوكيل بأن أهمية التقرير تعطي مؤثر ومدى تنفيذي وتقدم حلول , لافتاً إلى اعتمادهم على التكنولوجيا والبريد الإلكتروني في عملية التواصل وآلية توصيل التقارير من باب السرعة.

 

ونوه بأن هذه الورشة تُناقش التقارير الإدارية فقط , مؤكداً أنهم في صدد عقد ورشة للتقارير المالية والإدارية.

 

وفي ختام الورشة التي استمرت لمدة ساعتين أوصى المجتمعون بضرورة تعديل إضافة بعض الأعمدة الخاصة بأعمالهم وتفعيل دور الرقابة في متابعة التقارير الصادرة، وكذلك إضافة مرفقات الأنشطة وتحديد موعد إرسال التقرير وتحديد الجهة المسئولة عن استلام التقارير.

 

كما أوصوا بضرورة الإكثار من اللقاءات وورش العمل التي تؤصل المنهجية المهنية في العمل الحكومي، والإسراع في تعميم برنامج الرقابة الإلكترونية لتوفير الوقت والجهد ومواكبة التطور في كافة المجالات.