غزة/ الداخلية/بلال أبو دقة :
أوضح مدير دائرة الأحوال المدنية في مديرية داخلية المحافظة الوسطى ، أ. محمد عطية اللقان للمواطنين "إجراءات تسجيل وقائع المواليد"، محذراً في الوقت ذاته من تقاعس الآباء عن تسجيل أبنائهم الجُدد .
وقال اللقان – ضمن الحلقة الأولى من برنامج "الأحوال المدنية " عبر أثير إذاعة الرأي: "يتطلب من المواطن الذي وُلدَ له مولود جديد التبليغ عن "مولود حي" في إحدى دوائر الأحوال المدنية بمديريات الداخلية المنتشرة في كافة محافظات قطاع غزة ."
وبَيَّنَ اللقان أن المدة الزمنية للتبليغ عن ولادة مولود جديد حي" هي عشرة أيام من تاريخ الولادة، وخلال هذه المدة بإمكان ولي الأمر أن يحصل على شهادة ميلاد لمولوده الجديد مجاناً "بدون رسوم ولا دمغات بريدية".
وأكمل مدير الأحوال المدنية في داخلية الوسطى حديثه قائلا : "في بداية الأمر يتوجه والد الطفل المولود أو من يَنوب عنه إلى المركز الصحي الذي تمت فيع عملية الولادة للحصول على شهادة الخروج "خروج الأم" بعدها يحصل على " إشعار ولادة " معبأً ببيانات المولود الجديد وجنسه من قِبل كاتب العرائض ووضع الأختام اللازمة عليه" .
وأوضح اللقان أنه وفي حال تمت الولادة في مستشفى حكومي يجب ختم وتوقيع إشعار الولادة من الطبيب الذي أشرف على حالة الولادة ،إضافة إلى ختم المستشفى ،وختم قسم إدخال المواليد بالمستشفى .
أما إذا تمت الولادة في مستشفى خاص أو عيادة خاصة بيّن أن الأمر يتطلب ختم وتوقيع الطبيب الذي أشرف على حالة الولادة، إضافة إلى ختم العيادة الحكومية للتصديق على ختم توقيع الطبيب ، وختم قسم إدخال المواليد .
إلى ذلك حَذَّرَ مدير الأحوال المدنية في داخلية الوسطى من تقاعس الآباء عن تسجيل مواليدهم الجُدد ،مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المواطن إذا تأخر عن التبليغ عن المولود الجديد أكثر من عشرة أيام من تاريخ الولادة تُفرض عليه غرامات تأخير.
فمَنْ تأخر من يوم 11 حتى نهاية الشهر الأول تُفرض عليه غرامة تأخير "ثلاثة دنانير"، ومن بداية الشهر الثاني حتى نهاية الشهر الثالث "خمسة دنانير" ،ومن بداية الشهر الرابع حتى سنة "عشرة دنانير" ، ومن تأخر عن التبليغ عن حالة "مولود جديد حي" أكثر من سنة يتم تسجيل طفله تحت قائمة "ميلاد متأخر "بغرامة تأخير قدرها "عشرون ديناراً أردنياً " .
ويقصد "بإجراءات تسجيل وقائع المواليد " هو التسجيل لواقعة الولادة سواء كان ذلك ورقياً أو الكترونياً على الحاسوب ضمن منظومة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية – الشق المدني .
