غزة/الداخلية/بلال أبو دقة:
سجلت وزارة الداخلية _الشق المدني_ خلال الربع الثالث من العام الجاري 14 جمعية للعمل في قطاع غزة ، ليرتفع عدد الجمعيات المسجَّلة لدى الداخلية في القطاع إلى "999 جمعية" من ضمنها "91 جمعية أجنبية".
وفي هذا الصدد, أكد مدير عام الإدارة العامة للشئون العامة والمنظمات غير الحكومية بوزارة الداخلية أ.أيمن عايش أن تخلي حكومة التوافق عن دورها ونتيجة الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة هو سببٌ رئيس من أسباب ارتفاع عدد الجمعيات المسجلة في وزارة الداخلية خاصة الاجتماعية منها ، حيث أن القطاع الأهلي يُشكل أحد أركان النظام الاقتصادي الفلسطيني.
وذكر عايش أن ما يزيد عن 50 بالمائة من الجمعيات المسجلة هي جمعيات اجتماعية ،منوهاً أن لهذه الجمعيات أثر ملموس على الواقع المجتمعي في قطاع غزة المُحاصر.
وعن مسؤولية وزارة الداخلية عن القطاع الأهلي ، أوضح أن مسؤولية الوزارة مسؤولية أساسية ، ودورها متعدد ومُركب يتعدى إعطاء الجمعية رقم تسجيل حيث تتعدد مراحل العمل من التسجيل إلى المتابعة والتقييم والتفتيش والاطمئنان على سير عمل الجمعيات وفق القانون ومنع تغول الجمعيات على قطاعاتها أو العكس.
وبيَّن عايش أن علاقة وزارة الداخلية مع الجمعيات وطيدة ، وتسير وفق الأصول القانونية اللازمة ، وجميع الجمعيات تتعامل مع وزارة الداخلية بروح المسؤولية.
وبحسب التقرير الصادر عن الإدارة العامة للشئون العامة والمنظمات غير الحكومية بوزارة الداخلية فقد سجلت دائرة الجمعيات خلال الشهور الثلاثة الماضية 13 جمعية محلية ،بينما سجلت دائرة الجمعيات الأجنبية خلال نفس الفترة جمعية أجنبية واحدة فقط.
وسجلت الإدارة العامة للشئون العامة والمنظمات غير الحكومية منذ مطلع العام الجاري وحتى تاريخ إعداد هذا الخبر 59 جمعية محلية وأجنبية للعمل في قطاع غزة.
وبحسب التقرير " تتوزع الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية في محافظات القطاع على النحو التالي : "552جمعية " مُسجلة في محافظة غزة ، و"157 جمعية " في محافظة الشمال ، إضافة إلى "111 جمعيات " مُسجلة في محافظة خانيونس، و"94 جمعية" في المحافظة الوسطى ، و"85 جمعية" مُسجلة في رفح.
